EN
قال أحمد معطيالخبير والمدير الإقليمي لإحدي شركات أسواق المال العالمية، إن الحكومة المصرية تقرأ المشهد الاقتصادي العالمي خصوصا بعد تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأضاف "معطي" لـ"صدي البلد" أن تلك القراءات ظهرت بوضوح في إعداد واعتماد الموازنة العامة والتي تبلغ مصروفاتها 1.7 تريليون جنيه من إجمالي 2.2 مليار جنيه مقدرة علي جانبي الانفاق والايرادات العامة.
اقرأ أيضا:
وأشار "معطي" إلي أن الموازنة الجديدة والتي جري العمل بها في أول الشهر الجاري؛ ركزت بصورة أساسية علي التنمية المستدامة وتحديدا في قطاعات " الصحة والتعليم و البحث العلمي و الأجور والاستثمارات الحكومية".
وأضاف "معطي" أن الحكومة قامت برصد 258.5 مليار جنيه لدعم قطاع الصحة بالتزامن مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، دعما للجيش الأبيض؛ وهو ما سيكون له مردود كبير خلال الفترات القادمة إذ تم تحسين مستويات دخول و اوضاع الأطباء وتعيين الأطقم الطبية الجديدة بالاضافة لنظام الحوافز والبدالات والترقيات الخاصة لهم.
وأوضح " معطي" أن الحكومة رصدت أيضا 335 مليار جنيه، لدعم الأجور وبدالات العاملين بالدولة تحسين مستوي الأجور بقيمة تبلغ 335 مليار جنيه بالإضافة لدعم قطاع البحث العلمي و الاستثمارات الحكومية بقيمة 287 مليار جنيه، وهو ما يعني القضاء علي معدلات البطالة والفقر وزيادة الناتج المحلي، إذ أن الاستثمارات الحكومية تعد بديلا في الفترة الراهنة بعد تأثر الاستثمارات الخاصة بسبب وباء كورونا.
