وسط احتفالات شعب مصر العظيم بمرور 7 سنوات على ثورة 30 يونيو التى استردت هوية مصر الوطنية بعد اختطافها من جانب جماعة الإخوان الإرهابية قرابة العام، خرج نظام الحكم التركى الفاشى الاستعماريليجاهر بأحقاده الدفينة صوب مصر وشعبها وقادتها ومعارضتها الوطنية عبر تقرير نشرته وكالة أنباء الأـناضول التركية الرسمية التى تعد بوقًا للممارسات التركية الداعمة للارهاب ولخططها الاستعمارية ممثلة فى احتلالها لأجزاء متفرقة من العالم العربى فى سوريا والعراق، إلى جانب دعمها ورعايتها للميليشيات المسلحة فى كلا البلدين واعتداءاتها المسلحة فى ليبيا وتدخلها السافر فى شئونها الداخلية بصورة مباشرة ودعمها للتنظيمات والميليشيات الارهابية التى دفعت بهم إلى ليبيا، وكذلك ممارساتها لشكل آخر من الاعتداءات على كل من قبرص واليونان بهدف الاستيلاء على منابع النفط والغاز فى البحر المتوسط.

ويستهدف أردوغان من وراء هذه التدخلات إلى محاولة أحياء مشروعه الاستعمارى الجديد وأوهامه لاستعادة الخلافة العثمانية فى ثوبها الجديد معتمدا فى ذلك على تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية فى الدول التى شهدت ما سمي "ثورات الربيع العربى"، وهو الأمر الذى أعاد للأذهان التذكير بما حمله الاحتلال العثمانى لمعظم الأقطار العربية لفترة حالكة السواد من تاريخ الأمة الإسلامية التى أصابتها بالتخلف والجمود وترسيخ لنمط الحكم الاستبدادى.

وقد حمل التقرير المنشور على الوكالة التركية تحت عنوان "فى ذكرى 3 يوليو.. المعارضة المصرية والسبع العجاف" سلسلة من الأكاذيب وجهت خلالها هجومًا حادًا على مصر وقيادتها وشعبها ومعارضتها الوطنية متباكية على نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية مدعية على نحو يحمل السخرية والاستهجان أن لهم شرعية تذكر، داعية المعارضة لإمكانية التحالف معها.

وادعت الوكالة المروجة للنظام التركى الفاشى كذبًا أن المعارضة المصرية تتهم النظام بإغلاق كل الأبواب وأن هناك اعتقالات للسياسيين المعارضين، وهو أمر لا أساس له من الصحة والواقع، حيث تزاول المعارضة المصرية نشاطها فى مناخ يتسم بالحرية والديمقراطية وكفالة التعبير عن الرأى التى يحميها الدستور الذى نص على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته، كما نص على أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى على أساس دينى، إلى جانب أنه لايوجد فى مصر معتقل سياسى واحد كما ادعت الوكالة بل يوجد جنائيون محبوسون يريدون ارتداء ثوب السياسة خلافًا للواقع.

ويعكس المشهد الراهن للبرلمان المصرى الذى يضم فى عضويته 568 عضوًا منتخبا ممثلين لـ 19 حزبًا سياسيًا يعبرون عن مختلف القوى والأطياف السياسية ذات الآراء المتعددة والمتنوعة، وكذلك المستقلون إلى جانب تمثيل عادل للمرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة وكلها أمور لم تكن تلقى بالًا إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وتعبر تلك القوى عن رأى الشعب وإرادته وتساءل من تشاء من وزراء السلطة التنفيذية وغيرهم ولا يتم إجراء أي تشكيلات أو تعديلات وزارية إلا بموافقة البرلمان الذى يزاول عمله أيضًا بكل حرية فى سن التشريعات وتعديل ما يتطلب منها، إلى جانب أن البرلمان في دورته الحالية سبق وأن أقال وزراء وأعاد مشروعات قوانين دون موافقة للحكومة وغير ذلك من الممارسات الديمقراطية المشروعة.

وتزاول الأحزاب أنشطتها المختلفة عبر اجتماعاتها التى كفل لها القانون حرية انعقادها إلى جانب اجتماعاتها المشتركة في بعض الأحيان للتنسيق فيما بينها ومن خلال الندوات التي تنظمها وعبر وسائل الإعلام المختلفة والبيانات التى تحمل آراءها واتفاقها واختلافها مع القوى الأخرى بكل حرية.

وتناست الوكالة التركية التى تروج لنظام الحكم الاستبدادى القمعى أن المعارضة المصرية وسائر القوى السياسية المصرية تختلف فى آرائها من أجل مصالح الوطن العليا فى ضوء ما يرى كل منها أنه الأصوب فيما يجمعها جميعًا الاصطفاف الوطنى فى مواجهة المخاطر الجسام التى تهدد الوطن وقت المحن والأزمات، فكان وما زال اصطفافها فى مواجهة الإرهاب وتأييدهم للقيادة السياسية فى اتخاذ كل ماتراه مناسبًا للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن وهويته فى مواجهة كل ما يهدد أمنه القومى، وهو الأمر الذى يغضب ويثير حفيظة تركيا التى يعكر صفوها ذلك الاصطفاف المناهض للإرهاب الذى تعد هى الداعم الرئيسى له فى المنطقة، فضلًا عن رعايتها لسائر التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وحيث تنعم الأحزاب السياسية المصرية بحريتها الكاملة فى مزاولة عملها السياسى وتتنافس فيما بينها على طرح رؤاها ووجهات نظرها والتفاعل مع الشارع السياسى استعدادًا لخوض سائر الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، فقد تم منذ عامين إنشاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتى تمثل أحد المعالم السياسية المضيئة فى مصر، حيث تأسست لتكون منصة حوارية تجمع شباب مختلف الأحزاب والتيارات السياسية بمختلف توجهاتها إلى جانب المستقلين بهدف تنمية الحياة السياسية عبر حوار هادف وفعال حول مختلف القضايا والقوانين والتشريعات.

وتمكنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من تقديم تجربة فريدة من العمل السياسي المحترف من خلال أجندة وطنية تعي التحديات التي تواجهها الدولة المصرية؛ حيث شاركت التنسيقية في العديد من الأنشطة والفعاليات ومنها المؤتمرات الوطنية للشباب وملتقى الشباب العربي الأفريقي، ونموذج محاكاة الدولة المصرية، وذلك سواء على مستوى الجلسات أو ورش العمل، كما قدمت العديد من المقترحات والمبادرات وأوراق العمل في مختلف المجالات، كما كان للتنسيقية دور فعال في المشاركة في الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، والمشاركة في الحوار المجتمعي لقانون الجمعيات الأهلية، وكذلك العمل على مشروعات القوانين "قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب، وقانون الهيئات الشبابية، وقانون الإدارة المحلية، وقانون نواب المحافظين، بالإضافة للحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات".

وزعمت الوكالة التركية المروجة دومًا للإرهاب أن جماعة الإخوان عادت إليها ورقة الشرعية بعد وفاة محمد مرسى دون أن تتساءل الأناضول: "كيف وصلت هذه الجماعة إلى سدة الحكم فى مصر على مدى عام؟"، إذ تحقق لهم ذلك عقب ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتمكنت تلك الجماعة من الوصول إلى سدة الحكم فى ظل هذه الظروف الاستثنائية وسط ادعاءات ووعود كاذبة وبراقة فشلت في أن تحقق أي منها.

وقد كشفت جماعة الإخوان عن هويتها الإرهابية أمام شعب مصر العظيم، إذ أحاط مرسى العياط نظام حكمه بعناصر الإرهاب المدانة جنائيًا فى جرائم قتل وسفك دماء وترويع للآمنين وأدار البلاد عبر مكتب إرشاد الجماعة واستعان بمن لا خبرة لهم فى إدارة شئون البلاد وشهدت سائر الملفات إخفاقات فى الأداء على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأدارت تلك الجماعة شئون الدولة على نحو إقصائى وبصورة عشوائية كادت أن تصل بالوطن إلى حافة الهاوية.

لقد خرج شعب مصر صاحب المشروعية الأول فى البلاد التى غيرت نظام حكم مبارك لتصحيح مسيرة نظام الحكم فى البلاد مرة أخرى، فكانت ثورة 30 يونيو التى خرج فيها أكثر من 30 مليون مصرى مسلحين فى ذلك بالنصوص الدستورية المتعاقبة فى مصر والتى تنص على أن الشعب هو المصدر الرئيسى للسلطات فكانت الإطاحة بذلك الحكم الاستبدادى الإرهابى.

وتوافقت القوى السياسية المصرية فى 3 يوليو على أجندة وطنية واضحة بعد إسقاط نظام حكم الإخوان استهدفت الحفاظ على هوية الوطن والمبادئ الوطنية التى التف حولها المصريون وبموافقة القوى السياسية بمختلف توجهاتها، وفى مقدمتها أيضًا مؤسسة الأزهر والكنيسة القبطية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة عقب انتهاء فترة انتقالية تولى رئاسة الحكم فيها رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور.

وتدعى وكالة أنباء الأناضول الناطقة بلسان الحكم التركى الذى لا يألو جهدًا فى العمل على زعزعة الأمن والاستقرار فى سائر ربوع دول المنطقة أن هناك معارضة مصرية فى الخارج وتوجه لها نصحًا وإرشادًا رغم أن تركيا تعلم أنه لا توجد معارضة مصرية فى الخارج، بل هناك منتمون لتلك الجماعة من الهاربين من أحكام القضاء إثر ارتكابهم لجرائم جنائية بالغة الخطورة بعضها ارتبط بالتخابر وبعضها الآخر بجرائم قتل وتحريض عليه أو بحرق كنائس واعتداء على المواطنين الأبرياء، وآخرين قلائل آلوا على أنفسهم اعتلاء منابر الإرهاب فى تركيا وقطر مقابل مبالغ مالية لشراء ذممهم شريطة التطاول على وطنهم وشعبه ونشر الشائعات والأكاذيب والذين واجههم شعب مصر باصطفافه الوطنى ووحدته وسلامته الوطنية.

وتفخر مصر وشعبها بأحزابها الوطنية وقواها السياسية الحية والتى تزاول نشاطها وتقول آراءها بكل حرية ويعود كل منهم إلى بيته سالمًا أمنًا ويمثلون في ذات الوقت جزءًا أساسيًا من مكونات نظام الحكم فى مصر.

وتبقى عناصر الإرهاب والإجرام الفارة خارج البلاد تحظى بخزى وعار لما اقترفته من جرائم أكثرها خسة وجرمًا التخابر على الوطن والتحريض على قتل أبنائه وترويعهم والترويج لأفكار جماعة إرهابية محظورة على الجانب الأكبر من تاريخها الإجرامى، إذ ارتكبت سلسلة من جرائم القتل والتى كان أبرزها اغتيال أحمد ماهر، رئيس الحكومة، عام 1945 واغتيال القاضى أحمد الخازندار فى مارس 1948، ومحمود النقراشى باشا، رئيس الحكومة المصرية، فى ديسمبر 1948، ومحاولة اغتيال الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر فى حادث المنشية الشهير عام 1954، والذى أصدر قرارًا على أثره وافق عليه مجلس الأمة "البرلمان" بحظر نشاط الجماعة وحلها وذلك فى 29 أكتوبر 1954.

وأفتت الجماعة الإرهابية باغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وتقدمت كوادرها المشاركون فى عملية الاغتيال إلى جانب أعضاء الجماعة الإسلامية التى خرجت من رحم تلك الجماعة، وأعقب ذلك اغتيالهم للدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب، عام 1990 والمفكر فرج فودة عام 1992 ومحاولة اغتيال الأديب العالمي نجيب محفوط عام 1995.

وتوالت جرائم الجماعة الإرهابية، والتى من أكبر مظاهرها الاعتصام الإرهابى المسلح برابعة والنهضة عقب ثورة 30 يونيو وما تلاها من عمليات اعتداءات على أقسام الشرطة واغتيالات ومحاولات اغتيال بعض رموزها والتى طالت بعضا من وزرائها السابقين وكذلك اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات عام 2015.

وادعت الوكالة التركية أن السنوات السبع التى مرت بمصر هى سنوات عجاف، فى حين أن المتتبع لما جرى على أرض مصر خلال هذه السنوات يتبين له بما لا يدع مجالا للشك أنها من أخصب السنوات فى تاريخ مصر المعاصر، وذلك فى ضوء الإنجازات غير المسبوقة التى تحققت ووصفت بالسنوات السمان، حيث شهدت مصر خلال سبع سنوات انجازات تزيد على ما تتحقق على مدار 40 عاما.

بعد سلسلة من الإخفاقات في إدارة العلاقات العربية والدولية إبان حكم الجماعة الإرهابية، فعقب ثورة 30 يونيو بصفة عامة وإثر تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، ركزت السياسة الخارجية المصرية على تحقيق الأهداف الوطنية والتنموية اعتمادا على دور مصر المحوري وثقلها الإقليمي والدولي وأثبتت انفتاحها وتعاونها مع جميع دول العالم لتحقيق تطلعات وطموحات ومصالح الشعب المصرى، فضلا عن احترامها للمواثيق والأعراف الدولية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

ونتيجة لهذه السياسات المتوازنة، حصلت مصر على مقعدٍ غير دائم فى مجلس الأمن الدولي، إلى جانب رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، ورئاسة القمة العربية، والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، واختيارها لرئاسة الاتحاد الأفريقي، كما توثقت علاقات مصر بدول العالم وقواه الكبرى.

خلف نظام حكم الجماعة الإرهابية وراءه محاولات آثمة لنشر الفتن الطائفية واستهداف للأقباط وكنائسهم ومقدساتهم رغم كونهم جزءًا هاما ورئيسيا وأساسيا من نسيج الوطن الواحد، الأمر الذي دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبذل جهد كبير في تصحيح هذه الأوضاع المغايرة لطبيعة الوحدة التاريخية بين أبناء الشعب الواحد، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وإعلاء قيمة المواطنة والمساواة بين أبناء الوطن.

ودعا إلى ضرورة نبذ الفرقة والفتن والابتعاد بالوطن عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقة الأخوية التي تجمع بين عنصري الأمة من مسلمين ومسيحيين، كما أكد على مبدأ المواطنة باعتباره الأساس بين عنصرى الأمة، مؤكدا أن وحدة الشعب المصرى ستظل صامدة لمجابهة الفتن.

وبدا ذلك واضحا من خلال حرص الرئيس السيسي على المشاركة في احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد وزيارة الكنيسة بشكل متكرر ومتواصل، فضلا عن اهتمامه ببناء الكنائس في المدن الجديدة إلى جانب المساجد، والعمل على تقنين أوضاع الكنائس وملحقاتها في مختلف محافظات مصر، حيث تم إعادة ترميم وإصلاح وتجديد الكنائس التى تضررت جراء العمليات الإرهابية التى شنتتها جماعة الإخوان الإرهابية ومناصروها في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها حتى الآن 1638 كنيسة ومبنى تابعًا.

عقب ثورة 30 يونيو قامت الأجهزة الأمنية بمواجهات حاسمة لجماعات العنف والارهاب التابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك العناصر الإجرامية الجنائية، وهو ما ساهم في استقرار الأوضاع الأمنية وعودة السلام والأمن إلى سائر ربوع الشارع المصري.

فيما قامت القوات المسلحة والشرطة بدور كبير ومشهود وملموس في مواجهة عناصر الإرهاب المسلح سواء في شمال سيناء أو في سائر المناطق الحدودية وغيرها، وقدمت في سبيل القضاء على الإرهاب العديد من الشهداء من خيرة أبنائها، ولم يزد هذا الأمر رجال القوات المسلحة والشرطة إلا مزيدا من العزم والإصرار على القضاء على تلك العناصر الإرهابية الإجرامية التي سولت لها أنفسها الاعتداء على الأبرياء واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف المساجد والكنائس معا، وهو ما أدى إلى تلاحم وطني كبير وغير مسبوق واصطفاف شعبي خلف القوات المسلحة والشرطة وتأييد كامل لجهود الدولة في مواجهة الارهاب الأسود، وهو ما ساهم في تحقيق الاستقرار الأمني داخل البلاد.

انعكس الاستقرار الأمني الذي تحقق بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم على أداء الاقتصاد المصري الذي كان قد شهد في جميع جوانبه إخفاقات كبيرة إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية في أداء سائر القطاعات الاقتصادية والتي أثرت سلبا على حياة المواطنين، حيث حقق الاقتصاد المصري إنجازات ملموسة في الكثير من القطاعات، ونمت الاستثمارات المباشرة بنسبة تزيد على 250% ووصلت إلى 7.7 مليار دولار عام 2018، مقابل 2.2 مليار دولار عام 2011، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5. 8 مليار دولار عام 2019 مقابل 4 مليارات دولار.

كما تم إنشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة، تتضمن فرصا استثمارية فى مختلف القطاعات، مع العمل على زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.

كما أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بملفات الأمن الغذائي وتوفير السلع وضمان توافر مخزون استراتيجي منها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الدعم مع توفير الحماية الكاملة للفئات الأكثر احتياجا.

وعقب ثورة 30 يونيو، تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 16 ألف مشروع تنموي وخدمي في جميع القطاعات، بتكلفة تقدر بنحو 2.2 تريليون جنيه، كما يجري حاليًا تنفيذ 9 آلاف مشروع، بتكلفة 2 تريليون جنيه.

وتم خلال الأعوام الماضية إصلاحات اقتصادية وتشريعية غير مسبوقة أعدت مصر للثورة الصناعية الرابعة، وظهر ذلك جليا على قطاعى التجارة والصناعة، وحققت الصادرات المصرية نتائج إيجابية انعكست على دعم الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية وزيادة موارد الخزانة العامة الدولة.

كما نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في رفع معدلات النمو وخفض معدلات التضخم وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وتحسن المؤشرات المالية، وخفض الدين العام والحد من البطالة وتطوير شبكة حماية اجتماعية للطبقات الأكثر فقرا، وهو ما انعكس على استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد.

ويعد جزءًا هاما من الأداء الاقتصادي والمالي هو ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 15 مليار دولار خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية إلى 43.1 مليار دولار في أوائل مارس 2020.

وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، توقع أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نموًا اقتصاديًا خلال 2020 في ظل تداعيات انتشار فيروس "كورونا".

وتوقع الصندوق في تقرير المراجعة الخامسة، أن يتراجع معدل التضخم في مصر ليصل إلى 7.4% و7% لعامي 2020 / 2021 و2021 / 2022.

وتشير التوقعات إلى أن معدل البطالة سيتراجع خلال العام الجاري إلى حدود 8.5% بنهاية العام المالي 2020 / 2021 مقابل 8 ر 12% عام 2015.

أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهام منصبه اهتماما كبيرا بتشييد العديد من المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات والمجالات، والتي جاء في مقدمتها إنشاء قناة السويس الجديدة والتي لعبت دورا كبيرا في زيادة الدخل القومي لمصر وتنشيط حركة التجارة العالمية ومشروع تنمية محور قناة السويس الذي يتيح قدرا كبيرا من الفرص الاستثمارية الواعدة وتوفير فرص العمل.

كما تم على مدى سنوات حكم الرئيس السيسي إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد أحد أضخم المشروعات العمرانية في العالم، والتي شيدت على أحدث النظم التكنولوجية العالمية، وذلك إلى جانب إنشاء العديد من المدن الجديدة المجاورة لبعض المحافظات والتي من بينها أسيوط الجديدة والمنصورة الجديدة والإسماعيلية الجديدة ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة وشرق بورسعيد وغيرها، إلى جانب مشروع الجلالة ومدينة هضبة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة وغيرها.

ومن أبرز المشروعات القومية، تطوير الشبكة القومية للكهرباء وزيادة الإنتاج لتحقق مصر فائضا من الطاقة الكهربائية في عهد الرئيس السيسي، بينما كانت تسجل عجزا كبيرا في ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وتمكنت مصر في عهد الرئيس السيسي من إضافة أكثر من 28 ألف ميجا وات تمثلت في إنشاء 27 محطة طاقة كهربائية، بالإضافة إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية، أي ما يعادل 13 ضعفا لما ينتجه السد العالي.

سادسا: الطرق والكباري

في مجال المشروعات القومية للطرق والكبارى والأنفاق، أعاد الرئيس السيسي الحياة للمشروع الذي أضاف لشبكة الطرق نحو ٧ آلاف كم، ليصل إجمالى شبكة الطرق إلى 30 ألف كم.

وتم تطوير شبكة الطرق بين المحافظات بالإضافة لشبكة تطوير الطرق المحلية، كما تم تنفيذ 600 كوبرى ونفق سواء على الطرق الرئيسية ومحاور النيل، بالإضافة إلى مزلقانات السكة الحديد وشبكة مترو الأنفاق.

جاء تطوير المناطق العشوائية ودعم الأسر الأولى بالرعاية على رأس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتم دعم شبكات الأمان الاجتماعي وتدشين برنامجي تكافل وكرامة، وبلغ عدد المستفيدين 1.2 مليون أسرة (حوالي 9 ملايين من الفئات الأشد فقرًا في مصر)، جميعهم تقريبًا من النساء والأطفال.

كذلك وفر مشروع "الإسكان الاجتماعي" مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة للأسر محدودة الدخل في مصر.

كما أولى الرئيس السيسي اهتماما كبيرا بإزالة المناطق العشوائية وإقامة مدن سكنية حضارية متكاملة تضم مختلف الخدمات والأنشطة الاجتماعية والتعليمية والدينية والرياضية بما يوفر الحياة الكريمة لهذه الطبقات وذلك بما يضمن القضاء نهائيا على العشوائيات غير الآمنة في مصر.

وفي المجال الصحي، اهتم الرئيس السيسي بالقضاء على فيروس الالتهاب الكبدي "سي" والاهتمام بصحة المواطن المصري عبر مبادرة ١٠٠ مليون صحة وغيرها من المبادرات الصحية التي استهدفت الحفاظ على صحة المواطن المصري.

وجاء مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تنفيذه في عدد من المحافظات تمهيدا لتعميمه ليشمل بقية محافظات مصر باعتباره أحد أهم المشروعات الرائدة في المجال الصحي.

وجاء فيروس كورونا ليكشف عن قوة المنظومة الصحية المصرية التي نجحت في توفير العلاج الطبي اللازم للمصابين والمخالطين لهم وتوفير المستشفيات والوحدات العلاجية اللازمة على نحو استوعب ويمكن أن يستوعب الحالات التي قد تصاب بالمرض في المرحلة القادمة، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تحول دون انتشار هذا المرض، حيث كانت الدولة قد بادرت إثر الإعلان عن هذا المرض بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهته والحد من آثاره.

شهدت مصر في عهد الرئيس السيسي في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تطورا كبيرا، من خلال مشروع تطوير منظومة التعليم بهدف إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

وقد انتهت وزارة التربية والتعليم من إنشاء 4474 مدرسة بما يعادل 68150 فصلا خلال 6 سنوات، هذا إلى جانب الاهتمام بتطوير المناهج الدراسية بالجامعات وإنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة وتطوير منظومة التعليم في مجملها بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

وتعد هذه الإنجازات التي شهدتها مصر في مختلف المجالات على مدى 7 سنوات شاهدا كبيرا على نجاح القيادة السياسية المصرية ومؤسسات الدولة المختلفة في النهوض قدما بمسيرة الأداء في مختلف المجالات بما يجعل من هذه السنوات وبحق "سبع سمان" وسط ترقب بتواصل قادم في منظومة الأداء في جميع قطاعات الدولة المصرية، وسيظل شعب مصر العظيم مساندا لدولته في جهودها المخلصة في مكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد الأمن القومي وتحقيق التنمية الشاملة المنشودة.