EN
أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي إعادة فتح حدوده للسفر من وإلى 15 دولة موزعين على قارات العالم الست، صنفها الاتحاد باعتبارها دولا آمنة من ناحية أوضاع انتشار فيروس كورونا المحدود فيها.
ولم يدرج الاتحاد الأوروبي تركيا ضمن قائمته للدول المفتوحة للسفر، وأعربت وزارة الخارجية التركية عن خيبة أملها إزاء هذا الموقف من الاتحاد الأوروبي. وربما يبدو التفسير الطبيعي لهذا الموقف أن تركيا لم تصبح بعد في عداد الدول الآمن التواجد فيها بالنظر إلى معدل انتشار فيروس كورونا داخلها.
اقرأ أيضا:
لكن تقريرًا نشره موقع "المونيتور" الأمريكي ذكر أن أوضاع انتشار فيروس كورونا في تركيا لا تختلف كثيرًا عن مثيلتها في دول الاتحاد الأوروبي التي شهدت انتشارًا كثيفًا للوباء، بل وربما يبدو الوضع في تركيا أفضل من بعض الدول الأوروبية.
وخلص الموقع إلى أن السبب الحقيقي لرفض الاتحاد الأوروبي فتح حدوده للحركة مع تركيا هو سبب سياسي على الأرجح وليس صحيًا بالمقام الأول.
ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتركيا، وتمثل التجارة معه 50% من حجم التجارة الخارجية التركية، وفضلًا عن ذلك فإن الأخيرة بحاجة ماسة إلى عوائد قطاع السياحة لإنقاذ قيمة عملتها من التدهور المستمر واحتواء أزمة مالية واقتصادية عويصة.
وتابع الموقع أن حرمان تركيا من عوائد السياحة هذا العام سيكون له تأثير مؤلم للغاية على الاقتصاد، وهذه الحقيقة ليست غائبة عن أذهان قادة الاتحاد الأوروبي، فلماذا أصر هؤلاء على استمرار إغلاق الحدود في وجه تركيا؟
ووجد الموقع خيط الإجابة في تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قالها في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نهاية يونيو الماضي، وهاجم فيها تركيا بعبارات حادة، متهمًا إياها بالمسئولية عن "أعمال إجرامية" في ليبيا، متسائلًا عن جدوى عضويتها في حلف شمال الأطلسي بينما تخالف سياستها الخارجية قواعده.
وأضاف الموقع أن هذا الاحتكاك الفرنسي التركي ليس وليد اللحظة، ففي 22 يونيو اتهم ماكرون تركيا بلعب دور خطير في ليبيا كشف عن "موت حلف الناتو سريريًا"، وفي 10 يونيو تواجهت فرقاطات فرنسية وتركية في البحر المتوسط على نحو خطير أثناء دورية استطلاع لحلف الناتو.
ويشكل التدخل التركي في ليبيا تهديدًا خطيرًا للأمن الأوروبي، وشدد ماكرون أكثر من مرة على أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق في طرابلس تهدد سلامة أراضي دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي مثل اليونان وقبرص.
وقال ماكرون "أنا أعتبر اليوم أن تركيا لا تحترم أيًا من تعهداتها التي قطعتها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا في يناير الماضي، وهي مستمرة في توسيع وجودها العسكري في ليبيا ونقل إرهابيين من سوريا إليها".
وانتهى الموقع إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي حظر سفر مواطنيه على تركيا وحظر استقبال الأتراك على أراضيه، ومع الأخذ في الاعتبار حاجة أنقرة الماسة إلى رفع هذه القيود، ما هو إلا فاتورة سياسية باهظة الثمن فرضتها أوروبا على تركيا، وليس مجرد إجراء وقائي صحي.
