EN
يتعرض اللاجئون والمهاجرون الأتراك في ألمانيا ذوي الآراء المناهضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمضايقات ورقابة لصيقة من جانب شبكة مكونة من نحو 8000 عميل تركي.
وبحسب صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، ففي أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشل عام 2016 شهدت طلبات اللجوء إلى ألمانيا، سواء من مواطنين أتراك كانوا مقيمين فيها آنذاك أو فروا ليها حديثًا، طفرة غير مسبوقة، بالتزامن مع حملة قمع ممنهجة ضد معارضي الرئيس التركي.
وأضافت الصحيفة أن ملاحقة النشطاء المعارضين أو حتى المواطنين العاديين ذوي الآراء المناهضة لأردوغان في الخارج أصبحت ضمن المهام الرئيسية لجهاز المخابرات التركي بعد الانقلاب الفاشل.
ويُعتقد أن ألمانيا، التي تبنت سياسة الباب المفتوح لاستقبال المهاجرين الأجانب، تأوي 4 ملايين مواطن تركي، الأمر الذي أصبح محل جدل وتخوف من نفوذ تركي في السياسة والمجتمع الألمانيان.
وينتمي معظم طالبي اللجوء الأتراك في ألمانيا إلى الأقلية الكردية في تركيا، أو هم من مؤيدي حركة "الخدمة" بزعامة رجل الدين التركي المقيم بالولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة رسميًا بتدبير محاولة انقلاب 2016.
ويمكن الوقوف على حجم التطور في مسألة هروب الأتراك إلى ألمانيا وطلبهم اللجوء فيها من مقارنة عدد طلبات اللجوء التركية المقدمة على السلطات الألمانية عام 2019 والبالغ 11500 طلب، بمثيله عام 2014 والبالغ 1800 طلب.
ونقلت الصحيفة عن المواطن اللاجئ التركي في ألمانيا كميل أن الحكومة التركية تلاحقه بتهمة تأييد حركة جولن، وأن إمام المسجد الذي كان يتردد عليه في ألمانيا منعه من دخوله بطلب من عملاء أتراك.
وبدءًا من العام الماضي، سعت الحكومة الألمانية لاستبدال برامج تدريب أئمة المساجد والدعاة في الخارج ببرامج تدريب داخل ألمانيا، خشية تجنيدهم من جانب تركيا واستخدامهم كقنوات لتمويل مؤسسات دينية في ألمانيا.
ولسنوات، ظلت مسألة نشاط عملاء المخابرات التركية في ألمانيا موضوع جدل متجدد، وذكر تقرير عام 2016 أن عدد هؤلاء يفوق عدد عملاء مخابرات المانيا الشرقية في ألمانيا الغربية إبان الحرب الباردة وقبل توحيد شطري البلاد.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الأمني الألماني إريك شميدت إنبوم أن ألمانيا تحولت إلى ساحة لتصفية حسابات نظام أردوغان مع كل من الأكراد وأنصار حركة جولن.
