EN
يحسم القضاء التركي اليوم مصير 11 ناشطًا حقوقيًا اعتُقلوا قبل 3 سنوات ووُجهت لهم اتهامات واهية وملفقة، في إطار حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتصفية وإسكات كل من يعارضه .
ومن بين النشطاء الخاضعين للمحاكمة إيديل إسير، المديرة السابقة لمكتب تركيا بمنظمة العفو الدولية، التي أورد موقع المنظمة في مستهل تقرير له عبارتها "هذه محاكمة سياسية منذ البداية هدفها إسكات كل صوت معارض وإرسال رسالة إلى بقية المجتمع: قل الحقيقة وستدفع الثمن".
وبحسب موقع منظمة العفو الدولية، فقد يواجه النشطاء أحكامًا بالسجن لفترات تصل إلى 15 عامًا إذا ما أدينوا بالاتهامات الموجهة إليهم.
وقبل 3 سنوات، داهمت قوات الأمن التركية فندقًا في جزيرة بويوكادا قرب إسطنبول وألقت القبض على 10 نشطاء من الـ 11 الخاضعين للمحاكمة، أثناء تواجدهم في ندوة لحقوق الإنسان، وألقت بهم في السجن بتهمة "الإرهاب".
وزعمت سلطات الادعاء التركية أن النشطاء المقبوض عليهم كانوا "مجتمعين سرًا" بغرض لتنظيم احتجاجات على غرار احتجاجات حديقة جيزي بارك ونشر الفوضى في البلاد.
وأضافت المنظمة أن سلطات الادعاء التركية لم تستطع إثبات أي من الاتهامات الموجهة للنشطاء الخاضعين للمحاكمة، وقد أصبحت قضيتهم، المعروفة باسم "قضية بويوكادا" تجسيدًا لموجة القمع وإرهاب الدولة التي عصفت بتركيا منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشل.
وأوضحت المنظمة أن سجون تركيا باتت ممتلئة عن آخرها بعشرات الآلاف من المعتقلين احتياطيًا والمدانين بتهم تتعلق بالإرهاب
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من سير المحاكمة، داعية السلطات التركية إلى إسقاط التهم عن النشطاء الـ 11.
