أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الدولة أجرت تحسينا في هيكل أجور الموظفين والمعاشات للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي، رغم أزمة فيروس كورونا، ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وقال معيط إن هناك دولا خفّضت المرتبات في ظل تداعيات الجائحة رغم أن اقتصادها وإمكانياتها تفوق مصر بعشرات المرات، إلا أننا لم نتجة إلى ذلك رغم أن العذر معنا، حيث بلغ تخطي الفاقد في الإيرادات خلال الـ3 شهور الماضية 125 مليار جنيه، ومع كل ذلك وضعنا المواطن نصب أعيننا وشهدت الموازنة الجديدة زيادة بند الأجور بنحو 34 مليار جنيه، بالإضافة للعلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ 14٪ اعتبارًا من العام المالي الجديد.

وتابع: "كان أيضا يمكن لنا تأجيل العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، والتي تصل تكلفتها إلى 35 مليار جنيه لكننا لم نفعل ذلك إطلاقًا".