وقالت الجمعية، انه بتاريخ 15 مايو 2017 تسببت سيارة مملوكة للوحدة المحلية لمجلس مدينة بلبيس في إحداث تلفيات سيارة إسعاف مملوكة لهيئة الإسعاف المصرية، عبارة عن خلع صدادة الباب الخلفي الأيسر بالجانب الأيسر وكذلك حكة مع إطباق بسيط بالجانب الأيسر للسيارة بعد الصدادة، وتحرر المحضر رقم 4853 لسنة 2017 إدارى بلبيس .

وأضافت، وصدر أمر النيابة العامة بتغريم سائق سيارة النقل محدثة التلفيات مائة جنيه، كما أن السيارة المتسببة في الحادث في حراسة مجلس مدينة بلبيس بإعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها وقت وقوع الحادث علي النحو الذي أمرت به النيابة العامة في القضية رقم 428 لسنة 2017 ، فمن ثم يضحي مجلس ومدينة بلبيس ملزمًا بتعويض هيئة الاسعاف نظرًا لتبعية السائق والسيارة له.

وأستندت الجمعية في فتواها، إلى المادة 174 من القانون المدني والتي تضمنت أن "يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها، و تقوم رابطة التبعية و لو لم يكن المتبوع حرًا في إختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعليه في رقابته و في توجيهه".