EN
تبدأ الحكومة اعتبارا من اليوم، الأربعاء، تنفيذ أكبر موازنة عامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/
٢٠٢١، تـــبلغ ٢.٢ تريليون جــنيه، منها ١,٧ تريليون جـــنيه للمصروفـــات
بزيـــادة ١٣٨,٦ مليار جنيه عن موازنة العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات له، أنه من المقرر
تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكتروني
عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات
على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS».
ذكر " معيط" أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدســتورية من أبواب الموازنة المختلفة
للإنــفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث بــلغ إجمالي الاعتمادات
المالية المقررة لهذه القطاعات بما فــيها الجهات الموازنية والهيئات
الاقتصادية وبــــعض شـركات القطاع العام، وقطاع الأعـمال العام ٦٨٢,٥
مليار جنيه مقارنة بـ ٥٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
وشدد على تقديـم كل الدعـم للقطاع الصحي بتوفير أي اعتمادات مالـية
إضافية أثناء التنفيذ الفعلي للموازنة خلال العام المالي الجديد، بما
يُسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية الاحتياجات
الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع
الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد.
وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الاسـتثمارات الحكومـية إلى ٢٨٠,٧ مـليار جـنيه، وزيــادة الجانب الممول مــن الخزانة العامة بنســبة ٢٦,٤٪ عــن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لتصل إلى ١٧٧ مليار جنيه مقابل ١٤٠ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وهى أعلى قـيمة زيادة شهـدتها الاستثمارات الممولـة مـن الخـزانـة الـعامة والاسـتثمارات الحكومية بـصفة عامة؛ لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة.
