قال المهندس محمد عبدالرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، أن تأثر القطاع بأزمة كورونا أمر وقتي.


وأكد ان الضرر الأكبر كان من نصيب الشركات الصغيرة، لضعف ملاءتها المالية.

وتابع ان وزارة الاسكان وعدت مجلس ادارة الاتحاد بسداد جزء كبير من مستحقات شركات المقاولات بدءا مع يوليو المقبل بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد 2020 /2021.

يذكر أن البنك المركزي قام بضم قطاع المقاولات لمبادرته الخاصة بتوفير التمويل اللازم للشركات المتأثرة من أزمة كورونا بفائدة مخفضة 8٪، بشرط استمرار الشركات في العمل وعدم تسريحها للعمالة.

ولكن بحسب عبدالرؤوف،، فان استفادة الشركات الصغيرة من المبادرة محدودة نسبيا، نظرا لانها تمول قروض لشركات لا يقل رأس مالها عن 50 مليون جنيه، اذا فالحل الأفضل للشركات هو سداد المتأخرات للمقاولين خاصة لدي وزارة الإسكان والهيئة الهندسية اللتين تشرفان على عدد كبير من المشروعات التنموية الكبري، والتي تقدر بنحو 25 مليار جنيه تقريبا