قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة المصرية أدارت ملف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، باحترافية شديدة، موضحا أنه لولا الاجراءات الاستبقاية التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية بالتنسيق مع البنك المركزي؛ لكان معدل النزيف الاقتصادي أكبر مما هو عليه الآن.

أضاف " أبوزيد " لـ"صدي البلد" أنه لا يمكن انكار التأثيرات الاقتصادية لذلك الوباء العالمي علي شرائح كبيرة في المجتمع المصري وخصوصا العمالة غير المنتظمة والتي توقفت بسبب تلك الجائحة؛ لكن الحكومة قامت بتحمل أعباء صرف منح عاجلة بواقع 500 جنيه لمواجهة تلك الأعباء لمدة تجاوز الـ 3شهور.

اقرأ أيضا:

ندوة بالجامعة العربية بعد غد "الأربعاء" حول التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا

خطة الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة "كورونا" .. إعلام الوزراء: إجراءات وقرارات لدعم قطاعات الصناعة والصادرات وسوق المال

أوضح " أبوزيد" أن ذلك الاجراء الذي قامت به الحكومة رغم خسارتها الاقتصادية يؤكد وفاءها بمسئولياتها تجاه الفئات المهمشة، موضحا أن عملية تعويض تلك العمالة ينبغي أن يصحبه بعض الاجراءات فالمسألة لا يمكن اختزالها في صرف عوائد مالية فقط مادام لا يوجد انتاج حقيقي.

أشار إلي أن عمليات صرف الأموال بدون مقابلتها لأي انتاج يعني ارتفاع معدلات التضخم ونقص القوي الشرائية للعملة، موضحا أن الامر يتطلب أن يكون هناك اجراءات احترازية وحمائية حتي تستطيع الكيانات الانتاجية اعادة عملها وتقليل معدلات الاصابة لدي العمالة واسرهم.

ذكر " أبوزيد" أن المسئولين في القطاع الخاص عليهم التزام في التأكد من تطبيق معايير السلامة المهنية و توفير معدلات الوقاية من مستلزمات طبية كالمطهرات والكمامات وغيرها.

كانت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد اعلنت في وقت سابق عن ايقاف انشطة البناء والتشييد بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بغرض تقليل الاصابات في صفوف العمالة غير المنتظمة