تبدأ الحكومة اعتبارا من غدا الأربعاء؛ العمل و تنفيذ موازنة السنة المالية 2021/2020 للعام الجديد، إذ تعد هي الأكبر في تاريخ مصر وتبلغ 2.2 تريليون جنيه من حيث الإيرادات و المصروفات.

و ينشر موقع "صدي البلد" تفاصيل الموازنة الجديدة، تبلغ جملة استخدامات الموازنة " المصروفات العامة" 1.7 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 138.6 مليار جنيه عما هو مدرج بموازنة العام المالي الجاري والمقرر نهايته اليوم.

اقرأ أيضا:

التخطيط توضح التعديلات التى طرأت على الموازنة العامة للدولة جراء فيروس كورونا

ورصدت الموازنة الجديدة٢٥٨,٥ مليار جنيهلدعم قطاع الصحة و زيادة الاستثمارات الحكومية بالقطاع المذكور بقيمة 7 مليارات جنيه، و تكليف٢٥ ألف طبيب بالمستشفيات التابعة بوزارةالصحة بتكلفة مليار جنيه، وتدبير ٤٠٠ مليون جنيه لتعيين ٨٢٠٠ طبيببالمستشفيات الجامعية والتعليمية، ودعم العديد من المبادرات الصحيةبمبلغ ١٦,٣ مليار جنيه؛ بما يسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحيةالمقدمة للمواطنين، زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بنسبة٧٥ ٪ بتكلفة ٢,٣ مليار جنيه، وزيادة مكافأة أطباء الامتياز من ٤٠٠ جنيه إلى ٢٢٠٠ جنيه بتكلفة تقدر بنحو ٣٥٠ مليون جنيه.

كما رصدت الموازنة العامة 363.6مليار جنيه للانفاق علي قطاع التعليم، منها٢٤١,٦مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي،١٢٢ مليار جنيه للتعليم الجامعي.

وخصصت الموازنة الجديدة60.4 مليار جنيه لقطاع البحث العلمىبغرضاستكمال المشروع القومى لتطويرنظومة التعليم والبحث العلمى، على النحو الذى يخلق جيلًا من المبدعينوالمبتكرين.

كما تركز الموازنة الجديدة عليإصلاح هيكلالأجور من خلال حزمة من الإجراءات التي تسهم فى تحسينالأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة إضافية ٣٤ مليار جنيهحيث بلغت المخصصات المقررة للأجور ٣٣٥ مليار جنيه.

وسيتم خلال العام المالي الجديد زيادة علاوات العاملين بالجهاز الإداري بنسبة 7%للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة ١٢ ٪ من المرتب الأساسى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، مع تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الادارى للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافى بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين ١٥٠ جنيهًا إلى٣٧٥ جنيهًا شهريًا وفق المستويات الوظيفية، وتمويل حركة الترقيات لمن يستوفى القواعد المقررة.

بالإضافة لتخصيص ١,٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى لاستكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بالمدارس والمعاهد الأزهرية، كما تم تخصيص ١,٥ مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لاستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

ودعمت الموازنة الجديدة المعاشات والتأمينات الإجتماعية بقيمة تبلغ 170 مليار جنيه، تشمل سداد اقساط المديونية المقرر للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات و صرف الـ5 علاوات المقررة بقرار جمهوري، وصرف 19 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة و الضمان الاجتماعي .

ورصدت الموازنة الجديدة 326.3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، شملت 11 مليار جنيه لدعم الأدويةو 1.75 مليار جنيه لألبان الأطفال و 7 مليارات جنيه للعلاج علي نفقة الدولة و 1.1 مليار جنيه لسداد اشتراكاتغير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل.

كما تم توفير٨٠٠ مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى ، والفلاحين.

و خصصت الموازنة العامة 115.1 مليار جنيه لبرامج الدعم السلعي منها: ٨٤,٥مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و ٢٨,٢ مليار جنيه لدعم المواد البترولية

بخفض قدره ٢٤,٨ مليار جنيه عن العام المالى الجاري، بالإضافة لتوفير 3.4 مليار جنيه لدعم الركاب منها: ١,٨ مليار جنيه لهيئة نقلالركاب بالقاهرة والإسكندرية و ١,٦ مليار جنيه لدعم اشتراكاتالطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غيرالاقتصادية بالسكة الحديد.

ورصدت الموازنة مبلغ٥,٧ مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى

ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة ،ومبلغ٣,٥ مليارجنيه لتوصيل الغاز الطبيعى ل ١,٣ مليون أسرة، و ٧ مليارات جنيه لدعمتنشيط الصادرات.

وأدرجت الموازنة ١٤,١ مليار جنيه لبند الصيانة ، وزيادة الاستثمارات الحكوميةإلى ٢٨٠,٧ مليار جنيه .

ورصدت الموازنة الجديدة تحصيل ايرادات عامة بقيمة 1.3 تريليون جنيه، منها ضرائب بـ 964.8 مليار جنيه.