تعاني إسرائيل من موجة كورونا ثانية ضربت دولة الاحتلال خلال الأيام الجارية وسببت خسائر اقتصادية كبيرة، علاوة على ارتفاع نسبة البطالة، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمصادقة على قيود جديدة لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.

أفادت بيانات الضمان الاجتماعي في إسرائيل أن أكثر من 670.000 عاطل عن العمل في إسرائيل منذ أزمة كورونا.

وحسب القناة 7 العبرية، منذ تفشي الفيروس تقدم 1،074،905 إسرائيليًا بطلب للحصول على إعانات البطالة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الحكومة البديل بيني جانتس، إن مليون عاطل عن العمل في إسرائيل، بسبب جائحة كورونا، لا يأبهون بضم إسرائيل أراض فلسطينية بالضفة الغربية.

وجاءت تصريحات جانتس بعد يوم واحد من خلافه العلني مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول تنفيذ خطط الضم، في ظل تفشي فيروس كورونا في إسرائيل.

وكان نتنياهو أعلن نية حكومته ضم غور الأردن، وجميع المستوطنات، بمساحة تصل إلى 30٪ من الضفة الغربية بدءا من يوم غد، الأربعاء الأول من يوليو.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 320 منذ مارس الماضي.

وبحسب الوزارة، فإنه تم تسجيل 412 إصابة جديدة وارتفع إلى 24688 حالة، بينهم 46 بحالة خطيرة، و24 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و66 بحالة متوسطة.

وقرر المجلس الوزاري المتخصص بشئون كورونا، بالإجماع على قبول تعليمات وزارة الصحة للسماح بالتجمع لما يصل إلى 50 شخصا فقط وسيتم استثناء العروض الثقافية وقاعات الأعراس والمناسبات، حيث سيسمح بمشاركة 250 شخصا.

وأكد مجلس الوزراء أيضا أنه يمكن إجراء الامتحانات الجامعية عن بعد، وسيقتصر حضور طقوس الطهور والجنائز وحضور الصلوات على 50 شخصا وفيما يتعلق بالزفاف، فإن الحد الأقصى لعدد المشاركين حتى 9 يوليو سيكون 250 شخصا في حدائق عامة ومساحات مفتوحة، وسيكون العدد الأقصى، ولكن في القاعات المغلقة، سيقتصر الحضور على 100 شخص فقط، وسيسري هذا التقييد حتى 31 يوليو.

واقترح الوزير "زئيف إلكين" أنه بدلا من تقليل عدد الأشخاص في المناسبات، حظر الرقص ورد عليه وزير السياحة "اساف زامير" بأن هذا الأمر غير ممكن، وتقرر في نهاية المطاف أن حظر الرقص سيبقى توصية فقط، وفي المستقبل سيتم تحديد ما إذا كان سيتم حظر الرقص خلال الاحتفالات أم لا.

وتقرر أن ينتقل 30% من القطاع العام إلى العمل من المنزل، ولكن هذا لا يزال يتطلب ترتيبات تقررها الجهات الرسمية وخلال الجلسة، طالب وزير الدفاع بيني جانتس بإعادة الصلاحيات إلى وزارة الأمن في إدارة أزمة كورونا.

وقال: "يجب أن يكون التنظيم من الأعلى إلى الأسفل في وزارة الصحة، وأن تمتلك وزارة الأمن وقيادة الجبهة الداخلية أفضل أدوات التنفيذ، من الفنادق إلى الاتصال المباشر مع جميع السلطات".

وطالب مدير عام وزارة الصحة بأنه يجب على الدولة زيادة تطبيق القانون "أعي جيدا معنى ذلك، لكن هل نريد التورط أكثر بشأن الحجر".

وقال: "نحن نسمح بالزيارات مع الكبار في السن مع أقنعة، لكن إذا وجدنا زيادة في الإصابات، فإننا سنعيد فرض حظ اللقاءات مع الأجداد وكبار السن".

من جانبه، أعلن نتنياهو ووزير المالية يسرائيل كاتس عن حزمة تعويضات جديدة بقيمة 2 مليار شيكل للعاملين في القطاع الخاص وللمصالح الصغيرة التي تضررت من أزمة كورونا.