الأرقام لا تكذب ولا تتجمل.. مصر من الثورة إلى الدولة.. زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8 أضعاف وتراجع معدلات البطالة وعجز الموازنة خلال ٧ سنوات

تحسن التصنيف الائتماني ساهم في إعادة الثقة في الاقتصاد

وقال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن الاقتصاد المصري شهد تطورا كبيرا خلال الست سنوات الماضية بسبب اعادة هيكلة السياسات المالية و النقدية بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى ودعم هذا التطور اقرار العديد من التشريعات والقوانين لتكتمل المنظومة الاقتصادية فى البلاد.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "أن لغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل بمقارنة المؤشرات الاقتصادية وخلال فترة حكم الاخوان 2012/2013 والان بعد مرور 7 سنوات 2019/ 2020 يتضح التغيرات الهائلة التى جعلت الاقتصاد المصرى الافضل فى الشرق الاوسط و شمال افريقيا.


ورصد السيد نمو المؤشرات الاقتصادية لمصر الآن مقارنة بفترة حكم الاخوان خلال 2012/2013 .

معدلات النمو

واستطاعت مصر تحقيق معدل نمو خلال عام 2019 (5.6%) ومتوقع ان يكون في عام 2020 في حدود (4,2%) بانخفاض (1.4%) بسبب ازمة كورونا ولولا ازمة فيروس كورونا كان قد وصل معدل النمو الي (6%) وطبقًا لتقرير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ستكون مصر افضل دولة عربية وافريقية في تحقيق معدل نمو ايجابي ومن ضمن قائمة افضل 18 دولة ستحقق معدل نمو ايجابي علي مستوي العالم خلال عام 2020

في حين ان معدل النمو كان خلال فترة حكم الاخوان 2012/ 2013 في حدود (2%).

معدلات البطالة

ونجحت مصر فى خفض فى معدل البطالة خلال العام 2019 وسجلت (8.9%) بعد ان كان خلال فترة 2012 /2013 في حدود (13.2%)



الاستثمارات الاجنبية المباشرة

استطاعت مصر تحقيق طفرة في حجم الاستثمارات الاجنبية الواردة لها سواء المباشرة وغير المباشرة

و حققت مصر  استثمارات مباشرة خلال عام (2019) 8.5 مليار دولار في حين ان حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في عهد حكم الاخوان 2012 /2013 لم تتجاوز ال900 مليون دولار وبلغ حجم الاستثمارات غير المباشرة 26 مليار دولار خلال عام 2019 واصبحت مصر علي خريطة الاستثمار العالمي.

تراجع عجز الموازنة

وانخفض معدل عجز الموازنة ليصبح (8.4%) خلال العام المالي 2018/2019 والمتوقع ان يكون خلال العام المالي 2019/ 2020 (7.2%) في حين سجل عجز الموازنة المصرية كان خلال العام المالي 2012/ 2013 (13.8%).

التصنيف الائتمانى لمصر

وطبقًا للموسسات الدولية وعلي رأسهم مؤسسة فيتش وستاندرد اند بورز وموديز أصبح التصنيف الائتمانى لمصر في عام 2019/ 2020 +B مع نظرة مستقبلية مستقرة وهذا ساعد علي زيادة الجدارة الائتمانية لمصر فى حين ان التصنيف الائتمانى لمصر خلال العام المالي 2012/ 2013 (-ccc)

الاحتياطى النقدى

وبلغ الاحتياطي النقدي لمصر في أول مارس 2020 م45.7 مليار دولار في حين ان الاحتياطي النقدي خلال العام المالي 2012/ 2013 في حدود 14 مليار دولار فقط اي ان الاحتياطي النقدي تضاعف اكثر من 3مرات في اقل من 7 سنوات

الناتج المحلى الاجمالى

ونتيجة طبيعية لزيادة حجم الاستثمارات الاجنبية والمحلية وزيادة الانفاق الاستثماري الحكومي فقد زاد حجم الناتج المحلي الاجمالي من 2 تريليون جنيه خلال عام 2013 ليصبح 6.3 تريليون جنيه خلال عام 2019 والمتوقع ان يصل خلال العام المالي 2020 / 2021 في حدود 7.2 تريليون جنيه كما ان الانفاق الحكومي الاستثماري تضاعف خلال السنوات الماضية بشكل كبير حيث بلغ خلال العام المالي( 2019 /2020 ) 210 مليار جنيه والمتوقع أن يصل خلال العام المالي( 2020/ 2021 ) 280 مليارجنيه والذي كان له ألاثر في تحسين معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطاله في حين أن حجم الاستثمارات خلال العلم المالي 2012/ 2013 بلغت 55.6 مليار جنيه اي أنها تضاعفت أكثر من 5 مرات خلال ال 7 سنوات الماضية كما أن زيادة الانفاق الحكومي كان معظمه موجهه نحو مشروعات البناء والبنية التحتية والطرق والمرافق بهدف تحسين أحوال المواطن المصري.

وأوضح السيد  ،زيادة الانفاق علي الخدمات الصحية والتعليمية خلال السنوات الماضية بشكل كبير بعد صدور دستور 2014 الذي نص علي مخصصات التعليم والصحه والبحث العلمي لتصبح علي النحو التالي:البحث العلمي 1% من الناتج المحلي الاجمالي
،التعليم الأساسي 4% ، التعليم الجامعي 2% ،الصحة 3%.

الانفاق على الصحة

والتزمت الحكومة تطبيق الاستحقاقات الدستوريه وبلغ حجم الانفاق علي الصحه خلال عام 2019/ 2020 مبلغ 175 مليار جنيه و511 مليون جنيه والمتوقع خلال عام 2020/ 2021 في حدود 211 مليار جنيه.

في حين أن حجم الانفاق علي قطاع الصحة خلال العام المالي( 2012/ 2013 )30 مليار جنيه فقط.


الانفاق على الصحة

وبلغ حجم الانفاق على التعليم 301 مليار جنيه في خلال عام( 2019 / 2020 )ومن المتوقع أن يصل خلال العام المالي (2020/ 2021) 336 مليار جنيه.

فى حين بلغ حجم الانفاق على التعليم خلال العام المالي( 2012/ 2013 )141 مليار جنيه .


و كشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن حجم الزياده والنمو والتحسن في المواشرات الاقتصادية علي النحو الذي أوضحنا جعل المؤسسات وبيوت المال الدولية الاشادة بالاقتصاد المصري وبالاصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر اعتبارا من فبراير 2016 ومن قبلها " رؤية التنمية المستدامه 2030 التي وضعتها الدولة خلال عام 2015 ففي الوقت الذي أكد فيه صندوق النقد الدولي أن الاصلاح الاقتصادي في مصر قصة نجاح إستطاعت مصر تحسين الوضع الاقتصادي وأصبح يتمتع بسياسات مالية ونقدية أكثر استقرارا هو ذاته صندوق النقد الدولي الذي رفض طلب مصر خلال عام 2012 بالحصول علي قرض قدره 4.8 مليار دولار ، وأصدر تقريره في مارس 2013 أكد أن مصر غير قادره علي سداد التزاماتها وأن مصر ستدخل دوامة الفشل المالي

تابع " ما حققته مصر من تحسن واضح وملحوظ في معدلات النمو والمؤشرات الاقتصادية ناتج عن سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر اعتبارا من فبراير 2016 وايضا التوسع في المشروعات القوميه التي غيرت خريطة الاستثمار في مصر وحسنت من البيئة وحياة المواطنين بشكل كبير" .

وأشار الى سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر من خلال وضع رؤية التنمية المستدامة 2030 وخطة اصلاح اقتصادي من خلال التعاون مع شركاء النجاح وعلي رأسهم صندوق النقد الدولي البنك المركزى وقد أخذت سياسات الاصلاح الاقتصادي عدة محاور لعل اهمها سياسات نقدية نفذها البنك المركزي المصري من خلال عده اجراءات :

اولا سياسة تعويم الجنيه مقابل الدولار في 3 نوفمبر 2016 لضرب السوق الموازي للدولار وتقليل الدولره التي انتشرت خلال عام 2013/2014

ثانيا سهولة دخول وخروج حركة رؤوس الاموال الاجنبية الذي ساعد علي زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية غير المباشره لتصل لأكثر من 26 مليار دولار في عام 2019

ثالثا إلغاء آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الاجانب والتي كان تم وضعها في مارس 2013 حيث كانت هذه الآلية تضمن التزام البنك المركزي بتدبيرالنقد الاجنبي وضمان تحويل اموال الاجانب الي الخارج وذلك مقتصرا علي أموال الاجانب التي يتم اسثمارها يشكل حصري في أسهم البورصة المصرية وأذون وسندات الخزانة


 سعر الفائدة كأداة في التحكم في عمليه التضخم والسيطره عليها

و استطاع البنك المركزي من خلال العديد من الاجراءات التي اتخذها ضمن السياسات النقدية للتخفيض من حده مخاطر فيروس كورونا علي الاقتصاد المصري من خلال مبادرة دعم القطاع السياحي والصناعي.

خامسا مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة 5% متناقصة وذلك بهدف تشجيع صغار المستثمرين

سادسا مبادرة الغاء مديونيات المشروعات الصناعية سواء المتوقفة والمتعثرة لأعادة تشغيلها من جديد وقد استفاد من هذه المبادرة اكتر من5000 مصنع وشركه

سابعا مبادرة التمويل العقارى لتمويل الوحدات السكانية للشباب.