EN
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تحقيق انطلاقة قوية جديدة للصناعة الوطنية فى جميع القطاعات الإنتاجية تضع مصر في مكانها المناسب على الخريطة الصناعية العالمية، وتسهم فى زياة تنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلية والأسواق الخارجية، وذلك من خلال ربط منظومة البحث العلمي بمشروعات ريادة الأعمال وسوق العمل.
وقالت نيفين جامع إنه جار حاليًا وضع اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بمشاركة جميع الجهات والوزارات المعنية، ومن بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف التوصل إلى لائحة تحقق مستهدفات الحكومة لتنمية هذا القطاع الحيوى.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال فعاليات الورشة الختامية لمشروع "النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر"، والتى شارك فيها عبر خاصية الفيديو كونفرانس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور مالين بلومبيرج، الممثل الإقليمى لبنك التنمية الأفريقى بالقاهرة، حيث شهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار وجامعة الدلتا التكنولوجية بمدينة قويسنا الصناعية لإنشاء مشروع تطبيقي لتدوير المخلفات بهدف تحقيق التكامل بين شركاء الصناعة، حيث يأتى هذا البروتوكول كأحد أهم مخرجات مشروع إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى مصر.
وقالت الوزيرة إن هذا المشروع والذي قام بتنفيذه مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة قد ساهم فى دعم الصناعة الوطنية من خلال تحقيق الاستفادة من المخلفات الصناعية، إلى جانب الحفاظ على البيئة.
وأضافت "جامع" أن أهم مخرجات المشروع تضمنت إنشاء منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الصناعية، والتى سجلت أكثر من 160 شركة كتجربة قبل انطلاقها الرسمي اليوم، وأسفرت عن تبادل فعلي للمخلفات بين الشركات، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية لبناء قدرات الشركات الصناعية ورجال الأعمال والمستثمرين عن طريق تنظيم عدد من ورش العمل للتكامل الصناعي لـ117 شركة قامت بإيجاد 800 فرصة ممكنة لتبادل المخلفات في مدن برج العرب والسويس والسادات والعاشر من رمضان، مشيرة إلى أن المشروع ساهم أيضا في بناء القدرات الفنية والتدريب لرواد الأعمال لـ90 شابا على الأنشطة المتكاملة للمخلفات الصناعية وتقديم المساندة والدعم لصغار رواد الأعمال عن طريق تقديم برامج تدريبية فنية متخصصة لـ54 منهم وتوفير فرص استثمارية لهم، بالإضافة إلى إنشاء مركز متخصص لتنمية الأعمال وتجهيزه بالمعدات اللازمة والخاصة بالمخلفات الصناعية بمقر مجلس الصناعة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك لاحتضان أفكار الشباب وإعداد النماذج الصناعية لرفع القيمة المضافة للمخلفات الصناعية.
وأوضحت الوزيرة أن نتائج المشروع تضمنت أيضا إعداد ما يزيد على 50 دراسة جدوى اقتصادية وفنية لأنواع مختلفة من المخلفات الصناعية والتي قد تؤدي إلى إنشاء صناعات صغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، وإعداد المناهج الأكاديمية والبحثية لإيجاد جيل قادر على إعادة تدوير المخلفات على أسس علمية سليمة، مشيرة إلى أن المشروع قام أيضًا بإعداد عدة دراسات للسياسات واللوائح والتشريعات لتبادل المخلفات الصناعية في مصر، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة مع 3 دول هي جنوب أفريقيا، والبرازيل، والمملكة المتحدة للتعرف على آليات عمل برنامج تبادل للمخلفات الصناعية والتجارب الناجحة والعقبات بتلك الدول.
وقالت "جامع" إن الوزارة تقدر الدور الهام لبنك التنمية الأفريقي على دعمه الكامل لتنفيذ المشروع والإشراف على جميع أنشطته، مشيرة إلى أن رجال الصناعة واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والشركات الصناعية والخبراء الاستشاريين وجهاز المخلفات التابع لوزارة البيئة قاموا بدور رئيسى لإنجاح هذا المشروع كحجر أساس يتم استكماله وتعميمه في جميع الشركات المصرية خلال المرحلة المقبلة، وكان للبنك الأفريقى دور هام فى ربط المشروع مع عدة دول أفريقية مثل جنوب أفريقيا، والسودان، والمغرب، بما يحفز التكامل المصرى الأفريقى.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن ربط منظومة البحث العلمي بالصناعة أصبح ضرورة حتمية في ظل التطورات التي تشهدها الساحة العالمية فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي الهائل، والذي أصبح معيارًا رئيسيًا لتطور القطاعات الصناعية وبصفة خاصة في ظل توجهات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يمثل نتاج تعاون مثمر بين المؤسسات الجامعية والبحثية ووزارة التجارة والصناعة.
وقال إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية المتخصصة، حيث يوجد حاليًا 3 جامعات في قويسنا وبني سويف والقاهرة الجديدة، مؤكدًا سعي الوزارة لتأهيل طلاب الجامعات التكنولوجية وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل.
وأشاد الوزير في هذا الإطار بالجهود الكبيرة لوزيرة التجارة والصناعة بالاهتمام بتأهيل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لبدء مشروعاتهم الجديدة وفق أسس علمية سليمة تضمن لهم نجاح مشروعاتهم، فضلًا عن الدور البارز لبنك التنمية الأفريقي كشريك رئيسي في تنفيذ العديد من المبادرات البناءة.
بدورها، أوضحت مالين بلومبيرج، الممثل للبنك الأفريقى فى مصر، أن هذا المشروع يعد من المشروعات المتميزة لدى البنك الأفريقى فى مصر، فعلى الرغم من التمويل المحدود، حقق المشروع إنجازات عديدة فى مجال السياسات الخاصة بإدارة المخلفات وقام بإنشاء منصة متخصصة لتبادل المخلفات الصناعية وإيجاد فرص عمل للشباب فى مجال المخلفات الصناعية، مشيرة إلى أنه نظرا لأهمية هذا المشروع فإن البنك سيبنى على النتائج التى تحققت من خلال مشروع جار تمويله لريادة الأعمال فى مجالات عديدة من ضمنها المخلفات الصناعية.
وأشارت إلى أن هذا المشروع المدعوم من البنك بمنحة قدرها 2 مليون دولار والذي استمر العمل فيه 6 أعوام شهد تعاونًا مثمرًا بين البنك والحكومة المصرية، مشيرة إلى أن بنك التنمية الأفريقى يتبنى عددا من الأهداف هي دعم القارة الأفريقية، وتنميتها من خلال 4 محاور تتضمن التصنيع والتكامل وتوفير الطعام، وتحسين الظروف المعيشية للشعوب الأفريقية.
وقالت المهندسة حنان الحضري، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، إن البروتوكول- والذي يسري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد- يستهدف تشجيع ودعم ريادة الأعمال في مجال الطاقة النظيفة وصناعة التدوير وخلق فرص عمل فى مجال إعادة تدوير المخلفات الصناعية، بالإضافة إلى إتاحة الفرص لرواد الأعمال، مشيرة إلى أن المشروع التطبيقي يتضمن توفير مجموعة أجهزة معملية ونصف صناعية لمساعدة رواد الأعمال على تنفيذ وتجربة أفكارهم في مجال تدوير المخلفات، بالإضافة إلى توفير خدمات لرواد الأعمال في مجالات الدعم الفني والاستشارات لمساعدتهم على تحويل أفكارهم لمشروعات في مجال تدوير المخلفات وخلق فرص عمل حقيقية من الأفكار الجديدة.
وأضافت أن التعاون يتضمن إنشاء مشروع تطبيقي في مجال إدارة المخلفات، وذلك عن طريق استضافة الأجهزة المعملية ونصف الصناعية بمقر الجامعة التكنولوجية لتكون متاحة لرواد الأعمال في مجال إدارة المخلفات من داخل وخارج الجامعة وسيقوم المشروع التطبيقي بدعم رواد الأعمال فنيا وتقديم الاستشارات المالية والفنية، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف تقليل استخدام الموارد عن طريق تدوير المخلفات والحد من الأضرار البيئية الناتجة من التخلص منها ودعم رواد الأعمال في مجال إدارة المخلفات في تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل خضراء في مجال إدارة المخلفات.
وقال الدكتور علوي الخولي، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إنه بموجب هذا البروتوكول ستتولى الجامعة توفير المساحة اللازمة للأجهزة، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني لرواد الأعمال المستهدفين من المشروع التطبيقي، وكذا إنشاء مركز تأهيل رواد أعمال في مجال الإنتاج والاستهلاك المستدام، فضلا عن توفير الدعم المالي للمشروع التطبيقي لتغطية تكاليف صيانة الأجهزة، وتشغيلها إلى جانب وضع خطة تسويقية للمشروع التطبيقي بهدف جذب وتشجيع رواد الأعمال في مجال تدوير المخلفات الصناعية، وبما يحقق الأهداف المرجوة من المشروع.
وأضاف أن دور الجامعة يتضمن أيضا إتاحة خدمات المشروع التطبيقي على مدار السنة بصرف النظر عن أوقات الدراسة بالجامعة، وكذا إتاحة خدمات المشروع التطبيقي بدون مقابل لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والمراكز التابعة له.
