قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي اعتمده مجلس النواب في أبريل الماضي، يتضمن محورًا كاملًا عن القطاع غير الرسمي ووسائل دمجه في القطاع الرسمي.

وأضافت هالة السعيد: وتضمنت المحاور الرئيسية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تيسير إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، تقديم العديد من الحوافز المباشرة وغير المباشرة لهذه المشروعات ، تقديم حوافز لتشجيع الابتكار والتي تشمل إعفاء مشروعات ريادة الاعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والمخططات والتصميمات.

وتابعت :فضلا عن تقديم المساعدة الفنية والمالية لتسجيل براءات الاختراع، كذلك شمل القانون تيسير إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي.

و أضافت السعيد أيضًا أن الدولة تعمل على تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية (كثيفة العمالة) مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية.وتابعت: وفي هذا الإطار جهزت الحكومة 4500 وحدة صناعية مرفقة، منها 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان، ومرغم، والبحر الأحمر.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها السعيد على هامش جلسة "ريادة الأعمال وتحديات التنمية الاقتصادية" و التى تُعد أولى الجلسات في سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الأعمال و التنمية الاقتصادية التى تعُقد برعاية وحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء، والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال.