واوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي انه منذ صدور القرار الرئاسي بصرف العلاوات الخاصة قد وجهت قيادات صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص دراسة كافة حالات اصحاب المعاشات وموقفهم من الحصول علي متجمد العلاوات الخاصة سواء من المنتمين للمؤسسات الصحفية او شركات القطاع العام او منشآت القطاع الخاص ودراسة مدي امكانية استفادتهم من القرار الرئاسي بصرف العلاوات الخاصة.

واكدت القباج ان وزارة التضامن الاجتماعي حريصة علي مصالح اصحاب المعاشات وتسعي بكل سبل لان يحصلوا علي كافة حقوقهم وكافة الامتيازات المتاحة وفق القانون ومقتضيات المصلحة العامة وان الوزارة علي تواصل دائم مع نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية وممثلي القطاع الخاص وجارى دراسة قانونية دقيقة للموقف دون الالتفات لاي ضغط ممن لاينطبق عليهم شروط الاستفادة من العلاوات الخاصة او من يتاجرون بمصالح اصحاب المعاشات.