EN
يستعرض صدى البلد جهود وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدى 6 سنوات ماضية، خلال فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال رد ما تحقق على أرض الواقع، خاصة فى ظل ما كانت عليه الأوضاع من سوء قبل يونيو 2014، وكذلك خطتها المستقبلية حتى عام 2022، نستعرضها فى السطور التالية ...
الأوضاع قبل يونيو 2014
شهد قطاع التموين تهريب الدقيق المدعم والتلاعب والفقد فى حلقات التداول نتيجة لغياب آليات الرقابة اللازمة، ما أدى إلى زيادة معاناة المواطنين للحصول على رغيف الخبز مع انخفاض جودته، وعدم توافر أماكن كافية ومجهزة بصورة آمنة ومطابقة للمعايير القياسية لتخزين الأقماح بصورة آمنة، والاعتماد على الشون وبعضها شون ترابية، ما زاد من نسبة الفاقد والتالف.
كما كان يتم تقديم عدد محدود من السلع من خلال البطاقات التموينية مع قلة جودتها، بما لا يفى باحتياجات المستفيدين من الخدمة، وتضارب البيانات المتاحة من خلال قاعدة بيانات مستحقى الدعم، ما أدى لزيادة الفقد وعدم وصول الدعم التموينى لمستحقيه، وتزايد الطلب على المنتجات البترولية وأسطوانات البوتاجاز فى أوقات مثل فصل الشتاء وشهر رمضان مع نقص المعروض، وتفاقمت مشكلة النقص مع التلاعب فى أعمال التوزيع مع بعض محطات البنزين والمستودعات.
ثانيا: جهود وإنجازات منذ 2014
ولكن عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية شهد القطاع جهودا كبيرة من أجل النهوض به وحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018، منها تطبيق منظومة الخبز الجديدة وإصلاح منظومة توزيع السلع التموينية بموجب البطاقات، وتحديث قاعدة البيانات وتنقيتها من غير المستحقين.
كما تمت زيادة المنافذ التموينية مع توفير سلة سلع غذائية واستهلاكية بأسعار محددة التكلفة وهوامش ربح محددة، وزيادة القيمة المالية للدعم من 41 مليار جنيه عام 2014-2015 إلى 90 مليارا 2017-2018، وزيادة الدعم المادى إلى 50 جنيها للفرد عام 2017-2018 بدلا من 21 جنيها، فضلا عن إصلاح منظومة التخزين والتغلب على مشكلة الشون الترابية ورفع السعة التخزينية المتوفرة بالشركة المصرية للصوامع والتخزين فى عام 2014 حوالى 1.2 مليون طن وارتفعت لتصل فى يونيو 2018 إلى 2 مليون طن.
كما تم إنشاء 105 صوامع خلال المرحلة الأولى لمشروع صوامع القمح الجديدة الذى ينفذ مع شركة «بلومبرج جرين»، وتوفير احتياجات المواطنين من الموارد البترولية وأسطوانات البوتاجاز وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية، وإطلاق مشروع تشغيل شباب الخريجين وتوفير فرص العمل، وبلغ عدد سيارات تحيا مصر 162 سيارة، كما بلغ عدد منافذ مشروع جمعيتى 3000 منفذ، وتم الإعلان عن المرحلة الثانية خاصة المناطق الأكثر احتياجا.
وطرح 4 مناطق لوجيستية و3 مراكز تجارية و3 فرص أنشطة تجارية متنوعة فى محاظات الغربية والبحيرة والشرقية والمنوفية، وجار طرح فرص أخرى بالسويس والأقصر وقنا وأسيوط، كما تم ربط مكاتب السجل التجارى على قاعدة بيانات موحدة للتسهيل على المتعاملين والانتهاء من مناقش مشروع قانون حماية المستهلك فى البرلمان.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر خلال كلمته - أثناء حفل الإفطار الرمضاني للأسرة المصرية، 20 يونيو 2017، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والإعلاميين، زيادة نصيب الفرد من الدعم في بطاقة التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها.
الخطة المستقبلية حتى 2022
من المنتظر أن يشهد قطاع التموين والتجارة الداخلية زيادة السعة التخزينية لصوامع القمح حتى يونيو 2022 بإجمالى 3.9 مليون طن، وزيادة منافذ البيع فى جميع المحافظات وتنفيذ نظام الربط الإلكتروني بجميع منافذ البيع والمستودعات وإضافة بيع السلع التموينية بـ 118 منفذا وتطوير 697 مجمعا.
كما سيتم تحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة اقتصادية، ما سيمكنها من استحداث نظم وبرامج تعتمد على آخر ما وصل إليه التطور التكنولوجى فى ممارسة اختصاصاتها، واستكمال نظم المعلومات وقواعد البيانات بغرض رفع كفاءة منظومة الدعم.
وسيتم استكمال إنشاء المناطق اللوجيستية والتوسع فى السلاسل التجارية على مستوى جميع المحافظات واستكمال أرشفة العلامات التجارية والنماذج الصناعية لرفع مستوى المعيشة ورفع كفاءة مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة المواطنين وإنشاء البورصة السلعية.
