EN
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، رفض بلاده لتقسم دولة ليبيا، والتدخل الأجنبي بها.
وقال سعيد في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الأزمة الليبية تخص الشعب الليبي فقط، وأن موازين القوى تغيرت في ليبيا بدخول روسيا وأمريكا.
وشدّد سعيد على ضرورة تجميع القبائل الليبية في حوار وطني ينتهي بدستور تقوم على أساسه عملية اختيار سلطة من خلال الانتخابات.
وأكد الرئيس التونسي على ضرورة احترام الشرعية في ليبيا، واستدرك قائلا: "لكن ذلك ليس صكا على بياض".
وأضاف سعيد أن تونس من أكثر المتضررين من الأزمة الليبية، كونها دولة ملاصقة للحدود الليبية.
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أعلن ترحيب الجيش الليبي بتصريحات الرئيس التونسي، مشيرا إلى أن زعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي، ينفذ أجندة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا.
وكانت حكومة الوفاق أعلنت رفضها تصريحات الرئيس التونسي، التي تخالف المخطط التركي.
وأدان الرئيس التونسي في وقت سابق انحياز الغنوشي الواضح لحكومة الوفاق، مشككا في شرعية الحكومة منتهية الصلاحية، حين قال إن حكومة الوفاق في ليبيا تحمل شرعية مؤقتة، مشددًا على ضرورة أن تحل مكانها سلطة جديدة.
ورفض "سعيد" كذلك التدخل التركي في ليبيا، معتبرًا إياه عاملًا مانعًا من الوصل إلى حل سياسي بين الأطراف الليبية، مخالفًا به توجهات حركة النهضة الممثلة للإخوان، وفق ما ذكرت صحف تونس.
وقال الرئيس قيس سعيد: "أرفض أي تدخل في هذا البلد من أي طرف كان"، في إشارة لتركيا -دون أن يسميها- ، وغير مؤيد للوفاق الليبية المسيطرة بميليشياتها ومرتزقة تركيا على طرابلس العاصمة.
وفي السياق، بعث الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة غير مباشرة إلى أردوغان، حيث أعلن أنه لن يقبل أبدًا بإنشاء أي قاعدة عسكرية أجنبية في بلاده.
وقال سعيد في حوار مع قناة "فرانس 24" بشكل قاطع: "لن أقبل أبدا بأية قاعدة عسكرية أجنبية في تونس وأفريكوم لم تطلب مني ذلك".
وأكد سعيد على أن الخطر الداهم هو تقسيم ليبيا وأنه يتم اللجوء إلى الشكل الاتحادي للدولة كمقدمة للانفصال، مشددا على أنه أمر مرفوض "قد يؤدي إلى تقسيم دول أخرى وهذا خطر على تونس والجزائر وأعمل باستمرار على التنسيق مع الجانب الجزائري حتى يكون لنا موقف واحد".
وأشار إلى إمكانية وجود موقف مشترك لدول المغرب العربي بشأن ليبيا، معتبرا أن المبادرة قد تكون صادرة عن دول المغرب العربي لأنها المعنية بالأساس.
وتابع أن تونس أول دولة معنية بالوضع الليبي بالنظر لانعكاسات الوضع على اقتصاد تونس وأمنها لافتا إلى ضرورة البحث عن شرعية جديدة في ليبيا تنطلق من الداخل الليبي تقوم على الشرعية الانتخابية.
