لا حديث فى مصر هذه الأيام سوى عن أزمة سد النهضة فى ظل التطورات الأخيرة التى صاحبت الملف بعد إعلان مصر فشل المفاوضات ولجوئها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي فى ظل حالة التعنت الأثيوبي وتهديد أديس أبابا ببدء إجراءات ملء السد دون التوافق مع مصر أو السودان .

تهديد واجهته الدولة المصرية بمزيد الحكمة وضبط النفس، وانتهجت القاهرة كونها أحد القوى الأقليمية الكبري الطريق الدبلوماسي فى مواجهة التعنت الأثيوبي، وإحالت الخارجية المصرية الأزمة بكل تفاصيلها أمام مجلس الأمن ليقوم بمسئولياته تجاه عدم الإلتزام الأثيوبي بالاتفاقيات الموقعة والحقوق المصرية التاريخية فى نهر النيل.

وفى محاولة للوقوف على تداعيات الأزمة وتطوراتها ومستقبلها، وكواليس اتفاق المبادىء حول سد النهضة، كان لـ موقع صدى البلد هذا الحوار مع الدكتور حسام مغازي وزير الري السابق وأحد المشاركين فى جلسات التفاوض مع الجانب الأثيوبي والوزير المسئول عن المفاوضات خلال فترة توقيع اتفاقية المبادىء.

فى بداية حواره قال د.حسام مغازي وزير الري السابق أن أثيوبيا شرعت فى بناء سد النهضة فى 2011، لافتا أنه تم التوافق فى ذلك الوقت بين الدول الثلاث على تكليف لجنة دولية للاطلاع على تصميمات السد، والدراسات التى أعدها الجانب الأثيوبي حوله للإطمئنان أنها مستوفاة للشروط الدولية.

ونفي مغازي ما تدعيه أثيوبيا من موافقة مصر على قواعد ملء السد بتوقيعها على إتفاق المبادىء فى 2015 ، مشددا على ان اتفاق المبادىء ينص على بدء ملء سد النهضة بعد انتهاء المكتب الاستشاري من دراساته حول السد وهو مالم يحدث، معتبرا أن الملء دون دراسة او اتفاق يعتبر خرق من الجانب الأثيوبي لاتفاق المبادىء .

وأشار الوزير السابق الذى كان شاهدا على توقيع الاتفاق ومبادئه إلى اتفاق المبادىء ينص على أنه عند وجود خلاف بين الأطراف يتم اللجوء لوسيط، وهو ما طلبته مصر وتم بالفعل الاستعانة بالولايات المتحدة والبنك الدولي كوسطاء ولكن تعثرت جهود الوساطة بفعل التعنت الأثيوبي.

وشدد الوزير السابق على أن مصر لم تخرق الاتفاق بل أثيوبيا من فعلت ذلك، لافتا أن بنود اتفاق المبادىء واضحة وقواعد الملء منصوص عليها بضرورة أن تكون بالتوافق وبعد انتهاء الدراسات، وما تفعله أثيوبيا الأن هو خرق للاتفاق والتفاق عليه وهو ما يعطي مصر الحق في اللجوء لمجلس الأمن والأمم المتحدة.

واعتبر الوزير أن اللجوء لمجلس الأمن يمثل استكمال لنهج مصر فى اعتماد الطرق الدبلوماسية فى حل الأزمة ويهدف لإشراك المنظمة الدولية فى الأزمة ومنع أثيوبيا من أى تحرك أحادي حتى يتم التوصل لاتفاق.

وأشار إلى أن اللجوء لمجلس الأمن يعتبر دليل جديد على تمسك مصر بالخيار التفاوضي الدبلوماسي، معتبرا أن ذلك محاولة لايجاد حل عادل للقضية، وتعريف العالم بالحق المصري والمساعي الدبلوماسية السلمية فى مواجهة التعنت الأثيوبي، وهى خطوة دبلوماسية راقية فى مواجهة التعثر والجمود فى وحق تكفله القوانين الدولية.

ولفت إلى أن مصر تمتلك حييثيات كثيرة يمكن عرضها أمام مجلس الأمن من حيث انها دولة جافة، تعاني من عدم بسقوط أمطار،عددها سكان أكثر من 100 مليون ، وليس لها موارد مائية غير نهر النيل ولها حقوق تاريخية فى النيل واتفاقيات دولية موقعة منذ قرون من الزمن يجب الألتزام بها.

وأكد أن مصر ذهبت إلى مجلس الأمن من اجل حقها حقها التاريخي فى مواردها المائية، ولا تريد الوقوف فى وجه التنمية بأثيوبيا بل على العكس سبق وعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات للتكامل الاقتصادي مع أثيوبيا والسودان، ومصر قدمت الكثير للتعاون والتكامل بين الدول الثلاث وكانت حريصة حتى أخر لحظة على حل المشاكل فى اطار البيت الأفريقي الواحد ولكن التعنت الأثيوبي دفع القاهرة للجوء لمجلس الأمن.

وحول خيارات مجلس الأمن فى التعامل مع الأزمة قال الوزير السابق أن المجلس أمامه عده خيارات فى ، أولها دعوة الطرفين للجلوس معا دون أى اجراءات أحادية الجانب، مؤكدا أن مصر لا تريد أكثر من ذلك.

وأشار إلى أن مجلس الأمن يمكنه التوجيه بوقف أى أعمال أو انشاءات يمكن أن تؤثر على حقوق الدول المتنازعة حول أزمة سد النهضة لحين قيام جهة فنية دولية بدراسة المشكلة ووضع تصور فني حول الأزمة ورفعه لمجلس الأمن ليتسني له اتخاذ قرار المناسب.

وأكد الوزير السابق أنه من حق مجلس الأمن اتخاذ العقوبات ضد أى دولة ترفض الألتزام أو تنفيذ قرارته، معتبرا أنمجلس الأمن خيار دبلوماسي ناجح جدا لجأت له مصر بعد تعثر المفاوضات مع الجانب الأثيوبي على مدار عقد من الزمان.

وقال وزير الري السابق أن مصر تريد من أثيوبيا الجلوس على طاولة المفاوضات من جديد دون إتخاذ إجراءات أحادية الجانب أو التهديد بملء منفرد للسد.

وأوضح أنه رغم تعقد الأزمة والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا وإحالة الأمر لمجلس الأمن فإن مصر مازالت تمتلك العديد من أوراق الضغط فى ملف سد النهضة.

وشدد الوزير السابق على أن مصر لها وزن إقليمي وثقلل دولي لا يستهان به وعلاقاتها بالقوى الاقليمية والكبري تسمح لها بالتحرك دوليا لحل الأزمة وفضح التعنت الأثيوبي، لافتا أن مصر ليست لها صغيرة ولها ثقل مع القوى الاقليمية والدولية والعرية وعلاقاتها تمتد عبر جميع التكتلات والكتل الأوروبية والأمريكية والأفريقية فضلا عن علاقاتها بروسيا والصين.

كما أن علاقات القاهرة مع الاتحاد الأفريقي تتيح لها أن تتقدم بشكوى رسمية ضد أثيوبيا وممارساتهالافتا أن مصر لا تريد أن تنتزع حقا من الاخرين بل تريد الحياة، معتبرا أنالاتصالات الدولية مع القوى الكبري ورقة ضغط لا يستهان بها خاصة فى ظل وجود مشروعات تنموية بأثيوبيا تمولها وتشرف عليها قوى كبري لا تريد خسارة مصر.

وأشار الوزير السابق إلى أن مصر تخطط لتحرك دبلوماسي فى شتى أنحاء العالم لشرح القضية وأبعادها وخطورة السد على حياة ومستقبل الشعب المصري، كاشفا أن هناك تكليف لجميع سفارات مصر بمختلف دول العالم بغض النظر عن قوة الدولة أو حجمها لطرح الملف وكشف أبعاده من أجل تكوين رأي عام دولي مساند للحق المصري، لافتا على أن هذا التحرك سيكون له تأثير كبيرا على مستقبل الأزمة.

وحول تباين موقف السودان من الأزمة أشار وزير الري السابق إلى أن سد النهضة بالنسبة للسودان مفيد ومزاياه عديدة للسودان ولكن علاقات مصر والسودان التاريخية وروابط الأخوة التى تجمع الشعبين تفرض عليها عدم الجوء لحل منفرد من اثيوبيا، مشيدا فى الوقت نفسه بما وصفهتحولا ملحوظا موقف السودان من الأزمة فى ظل الحكومة الحالية والمجلس السيادي ووقوفه إلى جانب مصر وابداء القلق حيال سد النهضة لافتا أن الهواجس السودانية حيال سد النهضة لم تكن موجودة سابقا وهو أمر يستحق الإشادة .

وحول الاجرءات التى يمكن للدولة المصرية اللجوء لها حال تعقد الأزمة أكد الوزير السابق أنه توجد سيناريوهات مختلفة لاستيعاب التداعيات السلبية لسد النهضة على مصر، وقد تضطر الحكومة لاتخاذ عددا من الاجراءات فى سبيل ذلك منها ترشيد المياه واللجوء لمصادر التحلية ولكن هذا لن يغني عن اى نقص فى موارد مصر المائية ولكنها سيناريوهات موجودة حتى قبل سد النهضة لمواجهة أى حالة جفاف فى دول حوض النيل.

وفى ختام حواره وجه وزير الري السابق رسالة للمصريين حول أزمة قائلا "لدينا قيادة تدير ملف سد النهضة وهو من اولي ملفات الأمن القومي المصري وكما فوضنا الرئيس أكثر من مرة يجب أن نطمئن أن هناك قيادة تدير الملف بحنكة واحترافية عالية للحفاظ على حقوق مصر المائية.