جدير بالذكر أن الفقرة (أ) من المادة الثانية لنظام ضريبة الدخل متعلقة بالأشخاص الخاضعين للضريبة، حيث تتضمن "شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص غير السعوديين، وكذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية".
كما شملت الجلسة أيضا ما أحرزته المملكة من تقدم بين الدول الأكثر تنافسية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020م، وحصولها على المرتبة (الرابعة والعشرين) متقدمة مرتبتين عن العام الماضي من بين (ثلاث وستين) دولة الأكثر تنافسية عالميا، وعلى المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا".
وذكر مجلس الوزراء السعودي أن التقدم في مؤشر التنافسية دليل تأكيد على عمق الإصلاحات في بيئة الأعمال بالمملكة، والمبادرات الحكومية والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030 وإسهامات مشروعاتها في إكمال المنظومة الاقتصادية وتكاملها، ونتاج عمل تراكمي لأكثر من (خمسين) جهة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.