اقرأ ايضًا ..الحجز أونلاين.. طرح 1.5 مليون متر أراضي صناعية مرفقة

وقالت الوزيرة إن الحكومة تقدر استثمارات شركة سامسونج العالمية الكبيرة فى السوق المصري والتى توفر الآلاف من فرص العمل بمحافظات الصعيد، مشيرة إلى أن مشروع الشركة فى مصر ساهم فى زيادة صادرات الإلكترونيات المصرية للأسواق العالمية حيث تصدر الشركة مايزيد عن 85% من إنتاجها لأسواق منطقة الشرق الأوسط وأسواق الدول العربية وأسواق الدول الأوروبية وعدد من أسواق دول القارة الإفريقية.

وأشارت جامع إلى دعم الوزارة لخطط الشركة التوسعية بالسوق المصري والتى تتضمن انشاء مصانع جديدة لإنتاج شاشات الحاسب الالي بجانب مصنع انتاج التليفزيونات وباستثمارات تبلغ 84 مليون دولار على 5 سنوات، لافتة إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة التنسيق بين الوزارة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية وشركة سامسونج لاستكمال إجراءات إنشاء التوسعات الجديدة.

وأكدت الوزيرة التزام الوزارة الكامل بدعم كافة المشروعات الاستثمارية بالسوق المصرى سواء المحلية أو الأجنبية من خلال توفير كافة الخدمات الصناعية والتجارية والعمل على حل كافة التحديات التى تواجه هذه الاستثمارات من خلال الوزارة وأجهزتها وبالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بدول القارة الأفريقية فى الترويج لمنتجات الشركة وتوفير الفرص التصديرية بمختلف أسواق القارة.

وحول رغبة الشركة فى تطوير سلاسل الإمداد لتصنيع مستلزمات الانتاج الخاصة بشركة سامسونج أكدت جامع دعم الوزارة لهذا التوجه بهدف الاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى الشركة فى توطين صناعة الالكترونيات وكذا لتحقيق رؤية وخطة الوزارة فى إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع وهو الأمر الذي يزيد من القيمة المضافة للمنتجات المصرية فى السوقين المحلي والخارجي.

ومن جانبه أكد شونكي كوان رئيس مجلس إدارة مصنع سامسونج للإلكترونيات فى مصر دعم الشركة للدولة المصرية من خلال استمرار منظومة العمل والإنتاج بمشروعاتها في مصر إلى جانب تنفيذ توسعات استثمارية جديدة تسهم فى مساندة الاقتصاد المصرى في ظل جائحة كورونا العالمية وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مصر تحظى بأهمية كبيرة من جانب الشركة خاصة وأنها تمثل إحدى الدول المحورية بالمنطقة وبوابة رئيسية لنفاذ منتجات الشركة للأسواق الإقليمية والدولية.

أضاف أن الشركة حريصة على نقل التكنولوجيات والخبرات والمعرفة الكورية للاقتصاد المصري من خلال توطين عدد من الصناعات الجديدة وتوفير برامج تدريبية للكوادر المصرية بكوريا فى مختلف المجالات الصناعية والتجارية، مشيرًا فى هذا الإطار إلى سعي الشركة للاستفادة من كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية فى زيادة صادراتها للأسواق الخارجية.