قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لهذه الأسباب.. البنك المركزي يأمر البنوك بحذف 108 آلاف عميل من القوائم السلبية والسوداء

البنك المركزي
البنك المركزي
×

أرجع البنك المركزي المصري، أسباب مطالبته للبنوك العاملة بالسوق المصرية، برفع أسماء العملاء المدرجين بالقوائم السلبية والسوداء لدى الجهاز المصرفي؛ إلي التوافق مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تشغيل المصانع والشركات عملًا على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو.

وقال خطاب موجه من البنك المركزي المصري لرؤساء البنوك، ان تلك التوجهات تتسق مع استراتيجية "المركزي" نحو دعم الكيانات الاقتصادية المختلفة والأفراد؛ لإعادة الثقة في الجهاز المصرفي.

اقرأ أيضًا:

وكشفت التعليمات، عن أنه تم تكليف البنوك باخطار 108 آلاف عميل من الأفراد والشركات المدرجين بالقوائم السلبية و السوداء، بانه تقرر حذفهم من تلك القوائم واستفادتهم من مبادرة " المركزي" الصادرة في إبريل الماضي المخصصة لذلك الغرض.

وأوضح " المركزي"، أنه يتعين علي البنوك عبر فروعها إخطار العملاء المدرجين بالقوائم السلبية والسوداء البالغ عددهم نحو 8 آلاف شركة و100 ألف عميل فرد؛ بأنه يمكنهم التعامل بحرية مع الجهاز المصرفي .

وذكر البنك أن تلك التعليمات بغرض دفع عجلة الانتاج والصناعة والمحافظة علي العمالة، موضحًا أن التعليمات تضمنت تخفيض فترات الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء ممن سداد مديونياتهم بالكامل لتصبح 6 أشهر بدلا من 3 سنوات.

وكشف البنك عن أن إجمالي المستفيدين من تلك المبادرة نحو 162 ألف عميل، موضحًا أنه تم تخفيض فترة الإفصاح عن العملاء ممن سددوا تلك المديونيات بالاتفاق مع البنوك الدائنة و تخفيض جزئي للديون لتصبح فترة الاستحقاق سنة واحدة بدلا من 5 و 10 سنوات ليبلغ عدد المستفيدين منها نحو 61 ألف عميل.

وذكر البنك أنه تم حذف المعلومة التاريخية المتاحة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(I-Score)للعملاء الذين استوفوا مدد الإفصاح،بما يمكنهم من الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال أنشطتهم والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.

وتأتي التعليمات لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح بين القطاع المصرفي والعملاء من خلال إبلاغهم بموقفهم الحالي من حيث تطبيق قرار مجلس إدارة البنك المركزي وتشجيع الجادين منهم على التعامل مرة أخرى مع البنوك.