وأضافت هالة السعيد: تنوعت تلك الإجراءات بين اتباع سياسات مالية تحفيزية؛ بتأجيل مدفوعات الضرائب للأفراد والشركات، وتغطية نسبة من أجور العاملين، وتقديم مساعدات لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى اتباع سياسات نقدية تحفيزية لتنشيط الطلب تشمل تخفيض سعر الفائدة وتقديم ضمانات قروض للبنوك.

وتابعت : فضلا عن تقديم الدعم وتوفير السيولة والائتمان وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما شهدته هذه القطاعات من إغلاق وتوقف كلي أو جزئي للمنشآت والتأثيرات السلبية لذلك على العمالة في هذه المنشآت.

جاء ذلك خلال مشاركة السعيد فى ندوة نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الثلاثاء تحت عنوان " نظرة على المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على بيئة ريادة الأعمال في مصر: الفرص الكامنة" .

كما تطرقت السعيد إلى توثيق جهود الدولة المبذولة وتكاملها، مشيرة إلى عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تجميع كافة الاجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة حيث أطلقت الوزارة على موقعها الالكتروني مرصد تتبعي Policy Tracker يهدف للتعريف بهذه الاجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل كافة الفئات المستفيدة وبما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.