حقق قطاع البترول، إنجازات متميزة كبرى محليا وعالميا خلال الست سنوات الماضية "عهد رئيس مصر عبد الفتاح السيسي"، وذلك مقارنة بالفترة التي سبقتها إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

فيما يلي يرصد "صدى البلد" أهم إنجازات المرحلة الحالية، دون مقارنة مع الفترة التي سبقتها:

في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تم تنفيذ أول مشروع لتطوير وتحديث قطاع البترول، والانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات ووضع إستراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة لتنفيذها خلال الفترة ما بين عامى 2020/2035، ووضع إستراتيجية بالتعاون مع كبريات بيوت الخبرة العالمية لتطوير قطاع الثروة المعدنية.

اقرأ أيضا:

كما شملت تسعير الغاز لتشجيع الصناعات، وتخفيض سعر الغاز لـ٤.٥ دولار للمليون وحدة حرارية بما يعمل على إعطاء دفعات للاستثمار الصناعى، بالإضافة لوضع آلية للتسعير التلقائى للمنتجات البترولية وتكوين أرصدة إستراتيجية كافية من البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت ومختلف المنتجات البترولية لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات التنموية والاقتصادية كما تم للمرة الأولى بمنطقة شرق أفريقيا، شركة تتبع قطاع البترول "بتروجت" تتلقى أمر إسناد لأعمال تصنيع معدات للمياه العميقة بمشروع إسالة الغاز بدولة موزمبيق، وتنفيذ مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، وإطلاق المبادرة المصرية لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة.

لا يخفى على أحد أن سداد مستحقات الأجانب في قطاع البترول، هو المحفز الأول والرئيسي لضخ المزيد من الاستثمارات من قبل الشركاء الأجانب، ومن ثم تحقيق استكشافات جديدة بصورة أكبر، وهو الأأمر الذي تحقق وبشدة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث استلم الرئيس عبد الفنتاح السيسي تركة البترول ومصر مكبلة بالديون للشركاء الا أنها الأن تكاد تكون منعدمة، وهو الأمر الذي جاء مردوده جليا على القطاع، حيث كانت مستحقات الشركات عام 2013 حوالي 6.3 مليار دولار والتى كانت أحد التحديات الرئيسية التى اثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج، إلا أنها وصلت لأقل من 200 مليون دولار فقط في بعض الأحيان، علما بأن المديونية تزداد مع الوقت بفضل الحصول على نسب الإنتاج من الشركاء.

نجح قطاع البترول خلال السنوات الأخيرة في تحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة من الغاز والزيت الخام بلغت 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وأكثر من 600 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يوميًا، وذلك بعد رصد استثمارات خلال الفترة منذ 2014 حتى 2020 بلغت 900 مليار جنيه، تم تنفيذ 80٪ منها، حيث تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات البترولية بلغت نحو 84 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى نحو 16 مليار دولار وأكثر من مليار دولار منح توقيع لا ترد لحفر أكثر من 3500 بئر، في حين وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ما يزيد على 40 اتفاقية خلال فعاليات مؤتمر إيجيبس 2020، فيما لم يلق القطاع في عهد الرئيس المعزول سوى أزمات في انابيب البوتاجاز وبعض أنواع البنزين "بنزين 80".

وشهد عام 2019 تحقيق عدد 55 كشفًا جديدًا منها 40 زيت 15 للغاز، بمناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء، لتسجل مصر أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخها بلغ نحو 1.9 مليون برميل مكافئ يوميًا من الزيت الخام والغاز والمتكثفات، كما شهد النصف الثانى من عام 2019 وحتى نهاية أبريل المنقضى حفر 10 آبار استكشافية.

وجار حفر بئر استكشافية أخرى بإجمالى استثمارات 314 مليون دولار، كما تم توقيع 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى وجار الانتهاء من إجراءات توقيع اتفاقيتين ليبلغ إجمالى الاستثمارات لهذه الاتفاقيات كحد أدنى نحو 975 مليونا ومنح توقيع 46 مليون دولار، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على 7 اتفاقيات أخرى جديدة بإجمالى استثمارات 690 مليون دولار ومنح توقيع 16 مليون دولار، فيما لم يوضع اسم الرئيس المعزول فوق اتفاقية واحدة هامة خلال مدة حكمه.

حبى الله مصر بالعديد من الاكتشافات في قطاع البترول، إلا أن حقل ظهر له رونقه ومذاقه الخاص، نظرا لحجم الكشف، ومردوده على الاقتصاد، وأيضا بفضل الدعم المباشر من القيادة السياسية التي عجلت باستخراج الغاز منه، ومن ثم تحقيق رقم قياسي في ذلك، الأمر الذي وضع مصر كمركز اقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط.