أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والأقاليم المصرية بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، وفقا لتصريحات هالة السعيد.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج الحكومة أولي اهتمامًا خاصًا بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق بـ مؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية في صعيد مصر مع ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزنًا كبيرًا للمحافظات الأكثر احتياجًا لسد تلك الفجوات.

وأشارت السعيدفي تصريحات لها، إلى أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار بخطة عام 20/2021 تُشكِّلُ 25٪ من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50٪ عن خطة 19/2020.

حزمة إجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. ماذا فعلت الدولة المصرية لحماية اقتصادها

وحول برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أكدت السعيد أنه في إطار الجهود المبذولة للإسراع من مُعدلات التنفيذ في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر؛ تتضمن خطة التنمية المستدامة 20/2021 استثمارات حكومية بحوالي 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، وليصل إجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالي 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 17/2018، بالإضافة إلى توجيه 19.2 مليار جنيه للمُحافظات الحدودية (شمال وجنوب سيناء، ومطروح، والوادي الجديد) بنسبة نمو تجاوزت الـ 60%.

وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الملامح الأساسية للبرامج التنموية الموجّهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالي 2020/2021 والاستثمارات الحكومية الموجّهة لتنمية محافظات الصعيد.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

وأشارت هالة السعيد، إلى تركيز جهود التنمية الـمكانية علي أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل، إلي جانب التركيز على الـمناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيّارات الهجرة إلي الـمناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وحول الملامح الأساسية للبرامج التنموية الموجّهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالي 20/2021 والاستثمارات الحكومية الموجّهة لتنمية محافظات الصعيد، وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة توجه استثمارات حكومية بحوالي 47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد وبزيادة تقدر ب 46٪ مقارنةً بعام 19/2020، متابعه أن الخطة توجه لإقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجّهة لمحافظات الصعيد للعام 20/2021 بنسبة 57% وبقيمة تبلغ 26.85 مليار جنيه، يليه إقليم شمال الصعيد بنسبة 21.7٪ وبقيمة بلغت 10.23 مليار جنيه لتُشكل الاستثمارات الحكومية المموّلة لإقليم وسط الصعيد نسبة 21.2% بقيمة بلغت حوالي 9.97 مليار جنيه.