أصدرت الهيئة العامة للعقار بـ السعودية، اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وذلك بعد صدور نظامها بقرار مجلس الوزراء، والتوجيه بإنفاذ اللائحة وإصدارها بعد 180 يوما من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية.

وأكدت الهيئة في بيان لها بدء سريان النظام ولائحته التنفيذية في الـ19 من المحرم المقبل، أي بعد مرور 180 يوما على نشر النظام. وعدت صدور هذا النظام ولائحته التنفيذية خطوة نوعية في سبيل تعزيز ثقافة التعايش السكني المشترك ودعما لجمعيات الملاك القائمة والجديدة، وحفظا لحقوق الملاك في الأجزاء المشتركة، وتحديد نصيب الوحدة من الأرض، وتمنح اللائحة صلاحيات محددة تحقق المنفعة العامة وتضمن تعاون جميع أعضاء الاتحاد.

اقرأ أيضا:

وجاءت مواد اللائحة التنفيذية مقسمة على ستة فصول في 41 مادة اتصفت بالمرونة والشمولية، والكفاءة في تمكين الجمعيات والملاك من إدارة الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة بشكل مباشر وفعال بما يعالج التحديات اليومية ويوائم بين مصلحة الأطراف كافة، كما مكنت اللائحة من فرز الوحدات العقارية في المبنى أو المجمع العقاري إلى عدة وحدات عقارية تبين في صك الملكية جميع المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض، ومن الأجزاء المشتركة، ومن حقوق الاستخدام.

ويسهم النظام ولائحته التنفيذية في تمكين القطاع العقاري وجعله منظما وفاعلا في تنمية اقتصاد الوطن ودعم الناتج المحلي، كما أن له انعكاسا إيجابيا على واقع ويوميات الملاك وحوكمة العلاقة بين الأطراف كافة، وجعل تجربة المشاركة أكثر جودة، إلى جانب رفع مستوى جودة الخدمات في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة التي تمثل منها الشقق السكنية المشغولة بأسر سعودية 44 في المائة بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

إضافة إلى أنه يشكل أحد أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية كونه يحفظ حقوق جميع الأطراف من ملاك ومطورين، ويمنح فرصا نوعية للمكاتب الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة.

يذكر أن تطوير نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تندرج ضمن مبادرات التنظيم العقاري وبرنامجيها "ملاك وفرز الوحدات العقارية" المعني بتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة عبر تطوير الأنظمة واللوائح وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع.