أكدالنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، أنه جري التصديق نهائيا على قانون السايس، هو وليس قانونا لتقنين أوضاع السياس وذلك لأن البرلمان لا يقنن وضع غير مشروع، لكنه ينظم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع السجينى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج التاسعة والمذاع عبر قناة "الاولى"،:"أن القانون سيكون له قيد تشريعي يلزم من خلاله، كل محافظات الجمهورية، بحصد أعداد الشوارع بها، من خلال وزارتي التنمية المحلية والداخلية، مع تحديد تصميم معين لطرحه بمزايدة عامة، لشخصيات اعتبارية شركات أو أفراد.

ونوه رئيس لجنة التنمية المحلية إلى أنه لتطبيق وتنظيم ذلك، سيتم طرح كراسة للشروط بها المواصفات التي أقرها القانون، لإنهاء حالة الابتزاز من السياس في مصر، كظاهرة سلبية.