رد الدكتور عبد الهادى القصبىزعيم الأغلبية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،
على عدة تساؤلات، أبرزها مسار قانون مجلس الشيوخ الآن بعد الموافقة عليه مؤخرا من مجلس النواب وموعد انتخابات مجلس الشيوخ.
وقال "زعيم الأغلبية" فى بيان له منذ قليل، إنه بعد الموافقة عليه من مجلس لنواب يعرض على مجلس الدولة لمراجعته وضبطصياغته ثم يعود إلى مجلس النواب ثم يرفع إلى رئيس الجمهورية بالتفضل بالنظر بالتصديق عليه ومن ثم ستحدد الهيئة العليا للانتخابات الموعد الذى تجرى فيه الانتخابات.
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.
وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لا بد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءًا من تشكيله ومرورًا باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.
وجاء الباب الأول مكونًا من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضوًا وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتى أناطت بالمشرع العادى تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضوًا، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامى الفردى والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.