واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشادة بالدور الهام والفعال الذى قام به برنامج تكافل وكرامة فى تقليل حدة الفقر، والتخفيف من الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا فى الوقت ذاته على أهمية خلق كيان مؤسسى لهذا البرنامج، بما يضمن له الاستدامة، ويسهم فى تطوير سياساته، وتحسين آليات استهدافه.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى ملامح المقترح الخاص بتحويل برنامج "تكافل وكرامة" إلى صندوق، حيث أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج له شكل قانوني بالفعل، وهو من البرامج المستحدثة لقانون الضمان الاجتماعي الصادر برقم 137 لسنة 2010، وصدر له القانون رقم 15 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، كما أن موازنة هذا البرنامج تأتى ضمن موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لما نص عليه الدستور من ضرورة تكفل الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه وفقًا لمقترح مشروع قانون الضمان الجديد سيتم تحويل المساعدات الضمانية الى مساعدات الدعم النقدي أي دمج البرنامج في قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والجاري عرضه على مجلس الوزراء.

ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الجهود التى قامت بها الوزارة للوصول إلى منظومة كاملة متطورة ومُحكَمة ومُميكنة لمتابعة وتقييم برامج شبكات الأمان الاجتماعي منذ إطلاق البرنامج، مشيرة إلى أن هذه المنظومة تعتمد على مؤشرات إنجاز ونتائج يتم الإبلاغ عنها بشكل شهري وأسبوعي ويومي، موضحة أن المنظومة اشتملت على قاعدة بيانات متطورة تضم 8.1 مليون أسرة بما يشمل 30 مليون فرد، مصنفة بالمحافظة وبالمركز والقرية، وإجمالي عدد المستفيدين بالقيد العائلي لكل أسرة مسجلة في كل من تلك المستويات الإدارية، مضيفة أنه جارٍ إستكمال القاعدة بمستفيدي الدعم من الجمعيات الأهلية.

وأضافت الوزيرة أنه فى إطار تعظيم كفاءة المتابعة بين الوزارة والوزارات الشريكة في برامج الحماية الاجتماعية والتحقق من صحة البيانات لتعظيم الموارد، قامت الوزارة بإنشاء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والأزهر الشريف والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات وهيئة الرقابة الإدارية، وأنه جار الربط مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والعدل.

كما قامت وزارة التضامن الاجتماعى بالتحليل الدوري للبيانات الوزارية والقومية الواردة من عدد من الجهات الحكومية للخروج بنتائج تسهم في صنع سياسات التعامل مع برامج الدعم النقدي، وزيادة اعداد المستفيدين، وتوزيع الموارد بين المحافظات، وأولوية التوزيع بين الفئات الأولي بالرعاية، هذا إلى جانب القيام بإجراء زيارات التحقق الميداني للمستفيدين.

ورحب الوزراء بالمقترح الخاص بتحويل برنامج تكافل وكرامة إلى صندوق، وما سوف يمثله من إضافة وتطوير مهمين للبرنامج.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من وزارتى التضامن والمالية، لوضع تصور لآليات عمل الصندوق المقترح وموارده.