* نصر علام:فضحنا سلوكيات الإثيوبيين من تعنت وإنكار للقانون الدولى أمام مراقبين من ثلاث قارات

يعتقد الإثيوبيون حكومة وشعبا، أنهم نجحوا في بناء سد النهضة من خلال اتباع طريقة العدائين الإثيوبيين في سباقات المسافات الطويلة وخاصة العدائين الأوليمبيين، باعتبارهم كانوا يلجأون إلى أسلوب تغيير خطواتهم خلال السباقات حين يفاجئون منافسيهم بالانطلاق مرة واحدة ثم يصلون لخط النهاية ويحصدون الميداليات، ولكن خيب الله مسعاهم هذه المرة فالقاهرة لم تكن بعيدة عن كل مخططاتهم ومخططات من يقف خلفهم.

أديس أبابا سابقت الزمن للانتهاء من السد –ولم تلتفت لنداءات القاهرة لوقف البناء- بل إنها سعت أيضا في توصيل شبكات توليد الكهرباء للشبكة الرئيسية الإثيوبية لتصدير الكهرباء خارج البلاد ولكن من سيشتري الكهرباء إن كانت مصر قد اكتفت منها والسودان يتعاون مع مصر للاستعانة بشبكة الكهرباء المصرية ويستورد منا احتياجاته، وهنا تكمن الخطورة في انهيار السد، حيث أن بناء ضخم مثل هذا قد ينهار في أي لحظة وهو ما سينتج عنه إغراق السودان بالكامل.

ويبدو أن السد كان شركا من أعدائنا، كي تحاول مصر التهديد بضربه، ولكن القيادة السياسية المصرية تعي مثل هذه المؤامرات،واتضح للعالم كله إننا نتعامل مع دولة بلطجة لاتحترم خصومها، بل إذا احترمتها تزداد تهورا وبجاحة.

وأوضح الوزير نصر علام أن المشكلة الكبرى أن هذه الدولة التى تفتقد الاستقرار والتجانس والخدمات وضعف البنية الأساسية تقوم بهذه البلطجة بدون أمارة أو دليل أو برهان، متسائلا من يستخدمها لهذه المؤامرة على مصر والسودان، ومن يقف وراء هذه البلطجة المحمية، وماهو الهدف من جر مصر إلى نزاع علني مع هذه الدولة الضعيفة.

وطالب علام بمراجعة منهاجية العلاقة والتعامل مع هذه الدولة فى إطار متكامل لتحركاتنا الاستراتيجية فى المرحلة القادمة.

تزييف التاريخ

من جانبها فالت الباحثة د. هايدي فاروق في سلسلة مقالات لها بالصحف المصرية في عام 2010 إنمساعى دول المنبع لتعديل الاتفاقيات التاريخية الخاصة بحصة مصر من مياه النهر لا تستند إلى شرعية قانونية ولا تصمد أمام دليل سياسى قاطع، واتفاقية 1902 تعد اتفاقية حدودية خاصة بتقسيم المجرى المائى لنهر النيل تقسيمًا حدوديًا لا يقبل التعديل، كما أن هناكمبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، وهو المبدأ الذى تأسست عليه منظمة الوحدة الأفريقية.