ولفتت عبد الحليم، في طلبها، أن إعلان وزارة الصحة عن نجاح تجرية حقن المصابين بفيروس «كورونا» من أصحاب الحالات الحرجة ببلازما دم المتعافين وتأثيرها الإيجابي في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، آثار ظاهرة جديدة وهي المتاجرة بهذا الإعلان، ووجود سماسرة تعمل على استغلال مرض المواطنين واستغلال خوف أهاليهم.

وأكدت أن هؤلاء السماسرة يستغلون المرضى ويبيعون لهم بلازما المتعافين وذلك بعد الاتفاق مع متعاف على دفع مبالغ تتعدى 10 آلاف جنيه في مقابل التبرع بالبلازما ويقوم السمسار ببيعها بمبالغ مضاعفة للاهالي.

وتابعت: لم يكتف هؤلاء اللصوص من تلك المتاجرة بل تطور الأمر وأصبح هناك نصب وتزوير في التحاليل التي تثبت تعافي المرض وجاهزيته للتبرع بالبلازما، بالاتفاق مع بعض المعامل الخاصة مقابل نسبة من الأموال،حيث يقدمون لأهل المريض هذا التحليل لإثبات أن المتعافي كان يعني من الفيروس وتم إثبات سلبية التحليل مرتين طبقا للشروط التي وضعتها وزارة الصحة.

وأشارت إلى إنه وقع عدد من الضحايا من أهالي المرضى الذين يقمون بالسير وراء أي أمل في سبيل شفاء ذويهم، حيث يتم الاتفاق مع المتعافي من قبل هذا السمسار على مقابلة الاهالي والاتفاق معهم وإطلاعهم على التحاليل المزورة ويشترك عليهم أن يتم نقل البلازما بطريقته الخاصة بمساعدة أحد الأطباء الذين تعامل معهم خلال فترة مرضه.

وأردفت: ويكتشف أهالي المصابين بعد ذلك أن البلازما التي دفعوا مقابل مادي يصل إلى 30 ألف جنيه، لا تحتوي على أجسام مضادة تساعد في مقاومة الفيروس داخل الجسم ومن ثم تمثل خطورة بالغة على المريض الذي تم نقلها له، مما يشكل خطورة بالغة على حياته.

وطالبت عضو مجلس النواب، بالتصدي لمثل هذه الممارسات المجرمة شرعا وقانونا، وتغليظ عقوبة تزوير التحاليل الطبية، والتأكيد على المعامل الخاصة بعدم السماح بإجراء أي تحليل خاص بفيروس كورونا أو السماح بالتبرع بالبلازما تحت أي ظرف، وأن المراكز التي أعلنت عنها وزارة الصحة والمعامل التابعة لها هي المنوط لها فقط إجراء التحاليل وأخذ عينة من بلازما الدم وتوقيع العقوبة على المعامل المخالفة ذلك وغلقها وتوجيه عقوبة لصاحبها.