وافقمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020 / 2021، والتي تعتبر أضخم موازنة في تاريخ مصر، حيث تقدر بتريليون و297 مليار جنيه.
وتحتل الضرائب النسبة الأكبر من الإيرادات، حيث بلغت نسبتها نحو 74.9% من إيرادات الدولة، وبلغت قيمةالحصيلة الضريبيةالمُتوقعة خلال السنة المالية 2020/2021 نحو 964 مليارا و777 مليون جنيه، مقابل 856 مليارا و616 مليون جنيه خلال السنة المالية الحالية، بزيادة قدرها 108 مليار و161 مليون جنيه.
وبلغت الحصيلة المتوقعة منالضرائبعلى الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 351 مليارا و585 مليون جنيه، بزيادة قدرها 60 مليارا و451 مليون جنيه، وبلغت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات نحو 469 مليارا و598 مليون جنيه، بزيادة قدرها 54 مليارا و248 مليون جنيه.
وتراجعت الضريبة المُتوقع تحصيلها من هيئة البترول والشريك الأجنبى بنحو 200 مليون جنيه، حيث بلغت 41 مليارا و602 مليون جنيه، كما تراجعت الحصيلة الضريبية من قناة السويس بنحو 3 مليارات و380 مليون جنيه، حيث بلغت 34 مليارا و204 ملايين جنيه، مقابل نحو 37 مليارا و583 مليون جنيه العام الجارى.
ومن المتوقع أن تصل الحصيلة من الضريبة على القيمة المُضافةإلى 221 مليارا و258 مليون جنيه، مُحققة زيادة قدرها 12 مليارا و113 مليون جنيه، منها 75 مليارا و208 ملايين جنيه على السلع المحلية، و146 مليارا و50 مليون جنيه على البضائع المستوردة، بزيادة قدرها 3 مليارات و674 مليون جنيه.
وبلغت الحصيلة المتوقعة لضريبة القيمة المضافة على الخدمات نحو 66 مليارا و956 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 14 مليارا و989 مليون جنيه، منها 9 مليارات و636 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة على الخدمات المُقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية، لتُحقق انخفاضا قدره مليار و455 مليون جنيه.
وحققت الحصيلة المُتوقعة من ضرائب القيمة المضافة على سلع جدول رقم "1" محلية زيادة قدرها 10 مليارات و404 ملايين جنيه، حيث قُدرت بمشروع الموازنة العامة للدولة بنحو 112 مليارا و682 مليون جنيه، مُقابل نحو 102 مليار و278 مليون جنيه بالموازنة الحالية.
فيما حققت الحصيلة المُتوقعة من ضرائب القيمة المضافة على سلع وخدمات جدول رقم (1) المستوردة تراجعا كبيرا بنحو مليار و43 مليون جنيه، بنسبة 82.3%، حيث بلغت الحصيلة المتوقعة خلال السنة المالية الجديدة نحو 244 مليون جنيه، مُقابل مليار و267 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى.