وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بدولة ليبيا أعلنت أن أجهزة الضبط القضائي التابعة للوزارة، تمكنت أمس الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية ، والكشف عن هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم قبل إحالتهم لمكتب النائب العام.

وأوضحت الوزارة، في بيان أمس الأربعاء، أنه تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم، مؤكدة أنهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ، ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، وسيتم الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية على وجه الخصوص.

وأكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بدولة ليبيا بأن العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف ولا قيم الشعب الليبي، وأن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من الأحوال أن تمس من علاقات المحبة والإخوة بين الشعبين الليبي والمصري.

وأهابت الوزارة بأنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز.