وصل إلى منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية، صباح اليوم الخميس، 23 مصريًا كانوا محتجزين من قبل إحدى المليشيات بمدينة ترهونة بدولة ليبيا، وذلك بعد أن نجحت الأجهزة المصرية المعنية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين آمنين، حيث كان في استقبالهم أمام بوابة المنفذ الرئيسية، محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، والأجهزة المصرية المعنية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسيكلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات مصرية ليبية من أجل إعادة المصريين المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم للبلاد.

ووجه المصريون العائدون من الأراضي الليبية الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حل أزمة احتجازهم فى ليبيا على مدار الأيام الماضية، كما وجه المصريون الشكر إلى السلطات الليبية التى عملت على حل أزمة احتجازهم .

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بدولة ليبيا أن أجهزة الضبط القضائي التابعة للوزارة، تمكنت أمس الأول الثلاثاء، من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، والكشف عن هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم قبل إحالتهم لمكتب النائب العام.

وأوضحت الوزارة، في بيان أمس الأربعاء، أنه تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم، مؤكدة أنهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ، ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، وسيتم الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية على وجه الخصوص.

وأكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بدولة ليبيا بأن العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف ولا قيم الشعب الليبي، وأن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من الأحوال أن تمس من علاقات المحبة والإخوة بين الشعبين الليبي والمصري.

وأهابت الوزارة بأنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز.