ذكرت شبكة العربية، أن مصادر مصرية لم تسمها، تحدثت بأن القاهرة تسعى لاتفاق ملزم لإثيوبيا فيما يخص سد النهضة.
وقالت المصادر إن الالتزام الذي تسعى إليه مصر من إثيوبيا لابد أن يكون مكتوبًا، وبخاصة فيما يعنى بقواعد وإجراءات ملء السد.
ويسعى المفاوضون إلى تأكيد المقترحات المصرية بأنه فى حالة الاتفاق يجب أن يتحول إلى اتفاق بـ صبغة إلزامية قانونًا، ووضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل سد النهضة، والتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري، بشأن إجراءات مواجهة الجفاف،والتمسك بالحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل.
أعلنت وزارة الرى أنه فى الوقت الذى أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات، وقبلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح لأن تكون أساسًا للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزارى، الذى عقد الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة لكونه اقتراحا مخلا من الناحيتين الفنية والقانونية.
وقال المهندس محمد السباعى، المتحدث الرسمى لوزارة الرى، إن المقترح الإثيوبى، الذى رفضته مصر والسودان، يؤكد مجددًا أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق عادل حول سد النهضة.