تبدأ الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة وتحديدا اعتبارا من أول يوليو المقبل والذي يتزامن مع بداية العام المالي 2021/2020 القادم؛ في صرف 5 علاوات مستحقة لأصحاب المعاشات المقرة بقرار جمهوري، للمتقاعدين من عام 2006 حتى 2010.

وبحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية، فإن تكلفة احتساب تلك العلاوة المدرجة بموازنة العام المالي القادم تقدر بنحو 35 مليار جنيه، بمعدل 7 مليارات جنيه كل سنة مالية من أول عام 2006/2007 حتي عام 2015/2016.

اقرأ أيضا:-معيط: 347 مليار جنيه حجم إنفاقنا على الدعم خلال عام

وبموجب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر في مايو الماضي بشأن تلك العلاوات الـ5، فإنه من المقرر إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة ٨٠٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم خلال الفترات المذكورة.

ويعني إقرار تلك العلاوات الخمس أن معدلات زيادة المعاش الشهري سترتفع بمعدل 14% بعد تلك الزيادة والمقرر صرفها من صناديق المعاشات.

اقرأ أيضا:-لأول مرة نحقق فائض.. تراجع عجز الموازنة لـــ8.2%

وتحملت الخزانة العامة 170 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل، ضمن الاجراءات الخاصة بسداد مديونات صناديق المعاشات ضمن البرتوكول الموقع بين وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي، إذ بلغت جملة ما تم سداده للتأمينات بنهاية مارس الماضي 120.4 مليار جنيه من أصل 160.5 مليار جنيه مدرجة بموازنة العام المالي الجاري.