EN
كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن خطة طموحة يعكف المجلس على صياغتها حاليا للحفاظ على الأرقام التصديرية التي حققها المجلس خلال العام الماضي على الأقل ومواصلة تحقيق الأهداف الموضوعية رغما عن حالة الركود التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أبو المكارم،أنه جاري دراسة وتقييم جميع التأثيرات والأبعاد وخطه سير العمل خلال الأشهر المقبلة وذلك للحيلولة دون تفاقم الاثار السلبيةلفيروس كورونا علي القطاع والصناعات.
وأشار رئيس التصديري للصناعات الكيماوية إلى أنه يجري حاليا بحث إمكانية الاستفادة من الظروف الحاليّة وما خلقته من تحديات من خلال تأهيل دخول شركات جديده من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقيام بالصناعات المكملة لسد احتياجات القطاع وتعويض نقص الواردات اإضافة الي الحفاظ علي الاسواق التصديرية وعدم تركها لمنافسين جدد في خضم ظروف صعبه يمر بها العالم اجمع.
اقرأ ايضا ..لتلبية احتياجات المواطنين.. مصانع الملابس الجاهزة تبدأ توريد 3 ملايين كمامة قماش لهيئة الشراء الموحد
وأكد أبو المكارم أهمية وضرورة تعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن استراتيجيه المجلس تستهدف ليس فقط دفع الصادرات باعتبارها المهمة الأساسية له وإنما ايضا خدمة الصادرات من خلال التركيز علي تعميق التصنيع والإنتاج المحلي وزياده قيمته المضافة وتقليل وخفض تكلفة المنتج المحلي من خلال الاعتماد علي المكونات المحلية والحد من الواردات.
وكشف ابو المكارم عن خفضا نسبته ٣٨٪ في واردات الصناعة خلال الأشهر الماضية متضمنة خامات ومستلزمات انتاج يسعي المجلس الي تعويضها بمكونات ومنتجات محلية.
ووفقا له فان كورونا كما خلقت تحديات للصناعة المحلية فإنها أوجدت فرصا لها من خلال تعويض مايتم استيراده من مواد خام ومكونات كانت تمثل هدرا كبيرا للعمله الأجنبيه بمراد خام محلية وهو ما من شأنه ان يقلل التكلفه حيث يتم توفير ما يتم تحميله للمنتج المحلي من اعباء تتمثل في الجمارك والأرضيات وعملة اجنبية وخلافه مما يترتب عليه تشغيل المصانع المحلية المنتجة للمواد الخام والمكونات وتشغيل طاقتها المعطلة وادخال مصنعين جدد لتوفير مستلزمات الانتاج من خلال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة الصادرات واختراق اسواق جديدة بفضل الاسعار التنافسية الجديده للصادرات المصرية.
وكشف ابو المكارم عن عدد من المقترحات للتعامل مع الازمة الحاليّة تتمثل في سرعة تنفيذ برنامج مساندة الصادرات حتي تتمكن المجالس من عمل خطط طموحة لزيادة صادرات قطاعاتها وصرف متأخرات المساندة التصديرية للقطاعات ووضع الشركات المصرية علي منصات البيع الالكترونية الدولية اسوه بالمصانع الاسيويه التي تتلقي طلباتها من خلال منصات البيع للقطاعات الصناعية.
وطالب بمد فتره السماح المتاحه للمصنعين للاحتفاظ بالخامات المستوردة بنظام السماح المؤقت لأكثر من عامين لحين إعادة تصنيعها وتصديرها في منتج نهائي لتفادي تأثير ازمه كورونا علي الصناعه وعلي انخفاض الطلب علي الصادرات خلال الاونه الحاليّه وتفعيل صندوق الطواريء لصرف اساسيات العماله والموظفين المؤمن عليهم للمصانع المتضررة
وقال ابو المكارم إن ماحدث يعد فرصه ثمينة للتوسع في تطبيق الشمول المالي وتحفيز وزياده التعامل الرقمي ووصوله الي مختلف القطاعات الصناعيه بمستوياتها وأنواعها المختلفه من خلال توسع البنوك في استخدام المنصات الرقمية والتطبيقات وإتاحتها للعملاء لتقديم الخدمات المصرفيه بدون الحاجه للذهاب الي البنك ( مثل أتاحه التقديم علي القروض ، دفع الفواتير ، تقسيط المنتجات وغيرها ) عن طريق تطبيقات الهاتف
وتوقع ابو المكارم ان تشهد التجاره الإليكترونية توسعا تاريخيا خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن العزل الاجتماعي والحد من الخروج للاسواق والهايبر ماركت يعد فرصة ذهبية لاعادةالنظر في عمل منظومة سلاسل الامداد والتوريد والتوزيع وهو ما يستتبعه التوسع في استخدام الانظمة الالكترونية لسلاسل الامداد.
