أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن استحداث نصوص جديدة لمعالجة المعاملات الضريبية الخاصة بقانون الضرائب علي القيمة المضافة؛ لتشمل كافة المعاملات الرقمية وتحديدا التجارة الإلكترونية.
وقال "معيط" في تصريحات له اليوم علي هامش الانتهاء من تعديلات قانون الضرائب علي القيمة المضافة وعرضه للحوار المجتمعي، إن النص المقترح تضمن أسلوب مبسط لكيفية احتساب الضرائب علي القيمة المضافة التي تسري علي التجارة الإلكترونية.
وأوضح أنه من بين تلك الاجراءات هو تحديد تعريف لتلك المعاملات والإلتزامات المقررة علي الممول غير المقيم ممن يتعامل فى التجارة الإلكترونية، وتنظيم عمليات «التسجيل المبسط لغير المقيمين».
بالاضافة لتحصيل الضريبة المستحقة على هذه المعاملات.
وفي أوقات سابقة اعلنت وزارة المالية عن اقتراب اعداد مشروع قانون لمحاسبة المتعاملين مع التجارة الالكترونية ضريبيا، وتشمل تلك المحاسبة مواقع التسوق الالكتروني المحلية والعالمية من بينها " علي بابا، أمازون، جوميا، وما في حكمها".