تضمنت تعديلات القانون برقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، عددا من الاعفاءات من بينها السلع و الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تشجيع الاستثمار بتلك المناطق.

اقرأ ايضًا ..إعفاء السلع والخدمات بالمناطق الاقتصادية من ضريبة القيمة المضافة | تفاصيل

بحسب ما ذكره الدكتور محمد معيط، وزير المالية في تصريحات له اليوم، فإن التعديل تضمن إمكانية رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب المغادرين لمصر خلال 3 أشهر، والتي لا تقل فاتورة المشتريات الواحدة عن 1500 جنيه، إذ تسعي الحكومة من ذلك الاجراء جذب السياحة وتحفيز اصطحاب المنتجات الحرفية المصرية للبلاد الأجنبية.

أشار وزير المالية الى أن القانون الجاري تعديله تضمن السماح بإعفاء بعض الخدمات والسلع المقدمة كتبرعات للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.

كما تم الإجازة لمصلحة الضرائب،الإفراج المؤقت لمدة 3 أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية، أو ممارسة النشاط من مصلحة الجمارك، وفقًا للضمانات التى تراها " الجمارك" مناسبة لحين موافاة الممول، لمصلحة الضرائب بالمستندات اللازمة لبحث الإعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية؛ بما يُسهم فى عدم تحميل هذه الرسائل بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر فى الإفراج عنها من الجمرك المختص.

أضاف "معيط" أن تم اعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه؛ تخفيفًا عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء.

كما تم إعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني، وإعفاء الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، بحيث لاتخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها.

بالاضافة لإعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة.

وذكر " معيط" أنه تم اعفاء النقل المائي غير السياحى الخارجى للأشخاص، كما في حالات العبارات التي تنقل المواطنين من مصر للخارج؛ مراعاة للطبقات محدودة الدخل من العمالة المصرية العاملة بالخارج.