وأجاب «
جمعة» عبر فيديو له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» قائلًا: «
العلماء تكلموا في أدبالمستفتيوقالوا: أنه إذا استفتي عالمًا لا يستفتي آخر ويكتفى بذلك؛ لأن العامي لا مذهب له، ومذهبه مذهب مفتيه".
وتابع
عضو هيئة كبار العلماء: أما أن يسأل أكثر من عالم وينتقل بينهم، فهذا خطأ؛ لأنه سيضطرب لعدم امتلاكه قواعد
الاختيار الفقهي، ولا مُكنة للترجيح بين الآراء، ولا مُكنة للنظر إلى الدليل.
وأكمل
المفتي السابقأنه
لذلك لا يسأل إلا عالمًا واحدًا، مازحًا: " اجعلها في رقبة عالم واطلع انت منها سالم"، ومؤكدًا: تقليد أحد الأحبار من أهل المذاهب الكبرى جائز باتفاق علماءالأمة، فالمفتى له في عصرنا أن يتخير بين المذاهب المختلفة بما علمه الله، وجعله يدرك الضوابط الشرعية للاختيار الفقهي، والتي كانت تسمى في أصول الفقه قديمًا بالتلفيق، ولها شروط.
ونبه الدكتور على جمعة إلى أن هذا
الاختيار الفقهييُراعي فيه مصالح الناس، حتي لا تقر الفتوى بظروف عصرنا على الديانة بالبطلان، وحتي لا تصور الإسلام تصويرا مُشوهًَا، مبينًا: كل ذلك يتيح الانتقال من المذهب الذي قد اعمل به في خاصة نفسي عندما اسُأل من الأمة بالاختيار الفقهي؛ فانتقل من مذهب إلى آخر.
وواصل أن هناك حالة ثالثة وهي شيوع ذلك من غير طلب من
المستفتيفي السماء المفتوحة من الفضائيات والانترنت، فيستمع إلى موعظة في الدين؛ فيرأى رأيا فقهيا، ويستمع إلى موعظة أخرى؛ فيرأى رأيا آخر دون أن يكون له سعى فى التردد والإنتقال من عالم إلى عالم، أو من مذهب إلى مذهب.
واسترسل أنه يكون على
المستفتىأن يعلم الضوابط الثلاثة التي وضعها العلماء في كتبهم منهم الإمام السيوطي في قواعده المسمى بـ " الاشباه والنظائر"، ومنهم : الإمام البيوري شيخ الإسلام في حاشيته " ابن القاسم على شرح أبي شجاع"، وتتخلص في أنه ينكر المتفق عليه، ولا ينكر المختلف فيه.
وأردف أنه إذا كان الأمر متفقا عليه بين المسلمين كحرمة الخمر ووجوب حجاب المرأة ونحو ذلك ممن اتفق عليه الشرق والغرب والسلف والخلف بكل طوائف
المسلمينوفرقهم على مر التاريخ حتي صار ذلك معلوما من الدين بالضروة؛ فلا يجوز الخروج عنه.
ونوه: أما لو حدث خلاف بين الأئمة المجتهدين كنحو قراءة البسملة في الفاتحة أو عدمه، أو الجهر بها من عدمه وغيرها مما يختلف فيها؛ فيجوز هنا لم يقلد من يشاء، حتي لو سمع اختلافًا في
الفتاوى،ولا يجوز الانكار على المفتى؛ لأنه لا ينكر المختلف فيه، مشيرًا إلى أن ا
لاحتياط مستحسن عند الخلاف.
وأوصى
عضو هيئة كبار العلماء، قائلا:أولًا:لا ننتقل
بالفتوىبين العلماء بل نجعل من نثق فيه في ديننا هو مصدر فتوانا،ثانيًا:على
المفتىأن يتخير للناس ما هو صالح،ثالثًا:من وقع في حيرة
الخلافبين العلماء، فليعلم ثلاثة امور؛الأولى: أنه
لا ينكرالمختلف فيه،الثانية: أنه من ابتلي بشيء من مختلف فيه
يقلدمن يشاء،الثالثة: أن الاحتياط
مستحسنفي المذهب، أما الاحتياط في المحل واجب.
EN
