وجدت نفسها أمام طامة كبري، وهى الإرهاب الذي يعمل على زعزعة استقرار الشعوب وينفذ عمليات إرهابية تستهدف آمنين وأرواح ليس لها أى ذنب هى منقطة الساحل الأفريقي التى تعانى شعوبها أشد المعاناة من تلك الآفة التى لم تنته بعد وهى الفكر المتطرف والإرهابية الذي لا يعرفون شيئا سوي سفك الدماء.
جماعات إرهابية تمولها دول ومنظمات لا تعرف للرحمة طريق ولكن فى إطار أنين شعوب منطقة الساحل الأفريقي، أصبح هناك تكاتف دولى فى الأونة الأخيرة من أجل دعم دول الساحل الأفريقي فى حربها ضد الإرهاب كان آخرها إطلاق إئتلاف يضم حلفاء من دول غرب إفريقيا ودول أوروبية لمواجهة "متشددين" في منطقة الساحل الأفريقي وهو الائتلاف الذي أطلقته أمس فرنسا أمس وفقا لما نشرته وكالة رويترز.
حيث كان من المقرر أن تستضيف باريس اجتماعات عبر الإنترنت بمشاركة 45 وزيرا للدفاع والخارجية لإطلاق الائتلاف الذي أُدخلت عليه تعديلات وجرى الإعلان عنه لأول مرة في قمة عقدت في يناير 2020.
أقرأ أيضا: يمثل تهديدا وخطرا على دول الجوار الليبي.. مصر تطالب بوقف نقل الإرهابيين
ونشرت فرنسا الآلاف من جنودها في تلك المنطقة القاحلة جنوبي الصحراء الكبرى منذ عام 2013، وتنشر حاليا 5100 جندي هناك بهدف قتال المتشددين، إلا أن أعمال العنف التي ترتكبها جماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" تصاعدت كما شهد الوضع الأمني تدهورا العام الماضي.
ومن شأن الائتلاف أن يوفر مزيدا من المساعدة التي تقدمها قوات أوروبية خاصة للجيوش الإقليمية.
وتقول باريس منذ وقت طويل إنها ترغب في مزيد من الدعم من الدول الأوروبية الأخرى والتعاون بين دول المنطقة.
وعلى الرغم من أن القوات الفرنسية وقوات الساحل حققت بعض المكاسب في الآونة الأخيرة، بما في ذلك مقتل زعيم القاعدة بشمال أفريقيا عبد الملك دروكدال، إلا أن المتشددين واصلوا هجماتهم وتقدموا أكثر إلى الجنوب نحو دول ساحلية مثل ساحل العاج.
من جانبها شاركت مصر من خلال السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، مساء اليوم الجمعة، عن طريق "الفيديو كونفرانس" في الاجتماع الوزاري الأول الذي دعت إليه فرنسا لمبادرة "الإئتلاف من أجل الساحل" والتي تهدف إلى مكافحة الإرهاب ودعم القدرات العسكرية لدول الساحل ومساندتها في مجال التنمية والتكامل الإقليمي، وذلك بمشاركة دول الساحل الخمس وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية المعنية والممثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
وطالب السفير حمدي سند لوزا خلال الاجتماع أعضاء الإئتلاف باتخاذ موقف حازم من الدول التي تقوم بتمويل وتدريب ونقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا فى ضوء ما يمثله ذلك من تهديد وخطر على دول الجوار وبصفة خاصة دول الساحل الخمس.
كما أكد ستيفن بيجون نائب وزير الخارجية الأمريكي أن تأمين منطقة الساحل الأفريقي واستقراره يصب في مصلحة الولايات المتحدة والعالم.
وأضافت أن بيجون أعرب خلال الاجتماع، الذي حضره المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة الساحل بيتر فام، عن دعمه لأهداف التحالف، كما أبدى تفاؤله بشأن نتائج التنسيق بصورة أكبر على أرض الواقع.
مالى.. النيجر.. تشاد.. موريتانيا وغيرها من دول الساحل التى تعانى من الإرهاب، فماذا يحدث فى منطقة الساحل خلال الآونة الأخيرة البداية عند مالى ففى هجوم مسلح ب مالى قتل 43 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال، فى هجمات مسلحة أرادت النيل من الأبرياء.
إقرأ أيضا:انتهاء عصر زعيم القاعدة بشمال أفريقيا.. من هو دروكدال خبير متفجرات التنظيم
وعلى إثر هذا تحركت الحكومة المالية وأهلنا عن فتح تحقيق في الهجمات التي وقعت في قريتي (نياجاساديو) و(بينداما).
اقرأ أيضا:لم نغلق سفارتنا رغم الحرب الأهلية.. مواقف تاريخية تكشف دعم مصر لرواندا
أما النيجر فهى دول من ضمن دول الساحل الأفريقي الذي تعانى أيضا من الإرهاب حيث أعلن ايسوفو كاتامبى وزير الدفاع فى النيجر فى وقت سابق عن تسلم بلاده ل 10 شاحنات لنقل الجنود، ومستودع لوجيستيات من واشنطن من أجل دعم بلاده فى مواجهة الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي، لافتا إلى أن الشحنات تقدر بحوالي مليون دولار.
وعلى الرغم من الدعم الذي تتلقاه دول الساحل إلا أن الجماعات الإرهابية مازالت تسفك الدماء وتنفذ عمليتها الإرهابية ففى تشاد نفذت الجماعات الإرهابية هجوما إرهابية أدى إلى مقتل 92 جنديا حيث استهدف الهجوم وحدة عسكرية في مقاطعة البحيرة غرب البلاد.
أزمة الإرهاب بالتأكيد هى آفة تعانى منها دول الساحل الأفريقي ولكنها بالتأكيد تلقي بظلالها على المجتمع الدولي حيث قال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن المجتمع الدولي عليه مسؤلية دعم دول الساحل الأفريقي في حربها لمواجهة الإرهاب.
وقال الوزير الموريتاني، إن انعدام الأمن والتنمية والتهديد الإرهابي لها أبعاد ومضاعفات عالمية تتطلب رد فعل ذي بعد دولي للتصدي لها.ط، ليس فقط فى المنطقة.
وطالب الوزير الموريتانى الجميع بضرورة التزامهم بتعهداتهم المالية بغية إطلاق البرنامج الاستثماري ذي الأولوية الضرورية لتخفيف معاناة السكان ضمن تلازم ثنائية الأمن والتنمية الخيار الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.