EN
منذ ظهور جائحة كورونا فى مصر، وصاحب هذا الوباء العالمى مجموعة من الإجراءات التى قامت بها الحكومة لمنع وجود أى تجمعات بين المواطنين لعدم تفشى فيروس كورونا، وكان من بين هذه الإجراءات إغلاق قاعات الأفراح، الأمر الذى أدى إلى قيام عدد من الشباب بإقامة الأفراح فى الشارع أو المنزل، إلا أن البرلمان كان بالمرصاد لتفشى ظاهرة إقامة الأفراح فى الشوارع والمنازل.
وتقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بشأن توقيع غرامة مالية على مقيمي الأفراح في الشوارع بقيمة 5 آلاف جنيه وداخل المنازل بقيمة 3 آلاف، وذلك لتسببهم في تجمعات تساهم في زيادة تفشي فيروس كورونا.
وأوضح عامر، في اقتراحه، أنه بعد قرار الحكومة بغلق قاعات الأفراح والمناسبات منذ تفشي فيروس كورونا، لجأت العديد من الأسر والعائلات إلى تنظيم الأفراح في الشوارع ومنهم من تطوع ونظمها داخل المنازل بعيدا عن أعين الحكومة، الأمر الذي تسبب في زيادة أعداد الإصابات ويساهم في توسيع نطاق فرص تفشي الفيروس.
وأشار إلى أن إقامة الأفراح تسبب في زيادة أعداد الإصابات وحدثت أكثر من كارثة في محافظات المنوفية وبني سويف، عند إقامة تلك الأفراح وقد ترتب عليها إصابة ما يقرب من 50 فردا في فرح واحد.
وأكد أن هذه الأفراح تسببت في نقل العدوى بين المواطنين نتيجة الاختلاط المباشر والاحتكاك ببعضهم البعض في الأفراح والتلامس المستمر، مما سيساهم في نقل العدوى من شخص واحد مصاب إلى عشرات الأشخاص، مما ينذر بكارثة حقيقية.
وتابع: "ففي ظل اتباع الدولة لسياسات وخطط لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ما زالت تلك العادات القاتلة تسيطر على المواطنين نتيجة افتقادهم لدرجة الوعي الكافي، الأمر الذي يستوجب المحاسبة وتوقيع عقوبات على أصحاب تلك الأفراح".
وطالب بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة المستمرة داخل الأحياء، لا سيما الجانبية وغير الرئيسية في المناطق الشعبية، ومنع إقامة أي أفراح أو مناسبات ذات تجمعات، وتوقيع غرامة 5 آلاف جنيه على أصحاب تلك الأفراح و3 آلاف للمناسبات التي تحدث داخل المنازل وفوق الأسطح.
