EN
عادت التوترات من جديد للعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، التي لم تدم طويلا في تحسن، وذلك إثر حكم المحكمة التركية بحبس موظف في القنصلية الأمريكية باسطنبول لما يقرب من 9 سنوات بتهم دعم تنظيم إرهابي.
خرج وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، ليهدد تركيا من جديد بقطع العلاقات بين الدولتين على إثر هذا الحكم.
وأصدر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، بيانًا شديد اللهجة قال فيه إن احتجاز تركيا لموظف تركي بالقنصلية الأمريكية في أسطنبول يهدد بقطع العلاقات بين البلدين.
وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "قرار تركيا إدانة موظف بقنصليتنا في أسطنبول يقوض العلاقات بين واشنطن وأنقرة".
لم تدم طويلا هذه العلاقات في تحسن، عقب التوترات الكبيرة الأخيرة بسبب قضية القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي حاولت تركيا استمرار حبسه، قبل أن تطلق سراحه بسبب العقوبات الأمريكية عليها والتضييق الاقتصادي.
أثارت القضية الأخيرة تساؤلات عدة عن مستقبل العلاقات الأمريكية التركية، وخاصة مع محاولات أنقرة التقارب في وجهات النظر مع واشنطن، وذلك لإيجاد غطاء دولي لما تقوم به من جرائم في ليبيا.
لنجيب عن تساؤلات مستقبل العلاقات الأمريكية التركية، يجب عن أن نحدد الجوانب التي تجمع هاتين الدولتين، ومن بينها الأوضاع في سوريا ومشكلة الأكراد، بالإضافة إلى الأوضاع الحالية في ليبيا، وغيرها من القضايا.
ومن وجهة النظر الأمريكية، قد يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذه القضية فرصة لزيادة شعبيته، وخاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يتعامل معها بنفس التعامل مع قضية القس الأمريكي من قبل.
يخشى بالتأكيد، النظام التركي من فرض عقوبات أمريكية عليه، وهو ما اتضح عقب انخفاض قيمة الليرة التركية، بعد ساعات من الحكم على الموظف في القنصلية الأمريكية، حيث إن الاقتصاد التركي يمر بأسوأ فترة في تاريخه بفعل فيروس كورونا المستجد "كوفيد19، ما يعني أن أي عقوبات أمريكية جديدة على الاقتصاد التركي يعني انهياره.
يحتاج بالطبع، أردوغان، الولايات المتحدة حاليا لدعمه، وهو ما قد يشير إلى تنازلات عدة قد يقوم بها أردوغان، وخاصة مع توتر العلاقات مع روسيا بسبب الأوضاع في ليبيا.
وفي النهاية، ستحدد لنا الأيام القادمة، مستقبل هذه العلاقات التي تعيش دائما على المحك، ومدى صدق ترامب في التعامل مع قضايا العاملين في قنصلياته، ورغبته في الدعم الشعبي خلال الانتخابات المقبلة من عدمه.
