قال الدكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب إن موقف مصر من الأزمة التى تعصف بالبلد الشقيق المجاور ليبيا، يبقى الموقف الثابت الراسخ الأكيد، هو ما أعلنته دوما من حيث التمسك بالتوصل لحل سياسى شامل، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة حل يحفظ الشعب الليبى واختياراته، وأهمية أن يكون الحل «ليبى – ليبي» بعيدا عن أى حلول مفروضة من الخارج، ويستبعد التدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية الليبية، وعلى رأسها التدخل التركى الذى لن يزيد الوضع إلا تأزمًا، خاصة فى ظل دعم نظام اردوغان للتيارات المتطرفة الإرهابية والميليشيات والمرتزقة، تلك السياسة التى خلفت رفع لواء النزاع المسلح والصراع على السلطة مما زاد الأزمة تعقيدًا.

وأضاف د.قنديل فى مقاله المنشور بجريدة الأهرام غدا، أنه انطلاقًا من هذا الموقف، لم تتوان مصر عن طرح مبادرة للحل الشامل فى ليبيا حملت اسم «إعلان القاهرة»، حيث كانت مبادرة صادقة تشدد على ضرورة وأولوية وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية وحقن دماء الشعب الليبى المثخن بجراح النزاعات المسلحة لسنوات. «مبادرة مصرية» مهمة ورؤية سياسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى أخذت بعين الاعتبار كل مرتكزات ونتائج قمة برلين، التى عقدت فى يناير الماضى، وانتهت بدعوة أطراف الصراع للالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، واستكمال مسار أعمال اللجنة العسكرية (5+5)، التى ترعاها الأمم المتحدة، وتضم خمسة مسئولين عسكريين من كلا طرفى النزاع، وتسعى للعمل على الوصول لتسوية سياسية مع ضمان تمثيل عادل، لكل أقاليم ليبيا الثلاثة، فى مجلس رئاسى ينتخبه الشعب، تحت إشراف الأمم المتحدة.

إلى نص المقال:

نزاع مسلح دام .. تدخلات عسكرية خارجية.. تجميع لإرهابيين بالآلاف.. والشرفاء أصحاب الأرض يدفعون الثمن.. كل هذا يحدث فى ليبيا، البلد الشقيق المجاور لمصر والذى تربطنا به عرق الأخوة العربية والمصالح المتداخلة والمتشعبة وعائلات وأقارب على طرفى الحدود، فالعلاقات المصرية الليبية ضاربة فى جذور التاريخ والجغرافيا، ولطالما أعلنت مصر تفضيلها الحلول الدبلوماسية والسياسية لمجمل مشكلات المنطقة، ولطالما تمسكت مصر بمقولة إن الحلول العسكرية لا تدوم ولا تجلب إلا الدمار والخراب ولا تنتج حلولًا تقبلها وترضى عنها جميع الأطراف فى أى نزاع، فضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية يجعل من الحل السياسى والمصالحة بين مختلف أطياف الشعب الليبى هو طوق النجاة الحقيقى لإنهاء تلك الأزمة.

وبالنسبة لمصر، فإن الأزمة التى تعصف بالبلد الشقيق المجاور ليبيا، يبقى الموقف الثابت الراسخ الأكيد هو ما أعلنته دوما من حيث التمسك بالتوصل لحل سياسى شامل، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة حل يحفظ الشعب الليبى واختياراته، وأهمية أن يكون الحل «ليبى – ليبي» بعيدا عن أى حلول مفروضة من الخارج، ويستبعد التدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية الليبية، وعلى رأسها التدخل التركى الذى لن يزيد الوضع إلا تأزمًا، خاصة فى ظل دعم نظام اردوغان للتيارات المتطرفة الإرهابية والميليشيات والمرتزقة، تلك السياسة التى خلفت رفع لواء النزاع المسلح والصراع على السلطة مما زاد الأزمة تعقيدًا. وانطلاقًا من هذا الموقف، لم تتوان مصر عن طرح مبادرة للحل الشامل فى ليبيا حملت اسم «إعلان القاهرة»، حيث كانت مبادرة صادقة تشدد على ضرورة وأولوية وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية وحقن دماء الشعب الليبى المثخن بجراح النزاعات المسلحة لسنوات. «مبادرة مصرية» مهمة ورؤية سياسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى أخذت بعين الاعتبار كل مرتكزات ونتائج قمة برلين، التى عقدت فى يناير الماضى، وانتهت بدعوة أطراف الصراع للالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، واستكمال مسار أعمال اللجنة العسكرية (5+5)، التى ترعاها الأمم المتحدة، وتضم خمسة مسئولين عسكريين من كلا طرفى النزاع، وتسعى للعمل على الوصول لتسوية سياسية مع ضمان تمثيل عادل، لكل أقاليم ليبيا الثلاثة، فى مجلس رئاسى ينتخبه الشعب، تحت إشراف الأمم المتحدة. وعلى الفور، بعد إعلان المبادرة المصرية، تردد صداها بمواقف دولية داعمة ومثمنة لهذه المبادرة وللموقف المصرى الثابت لإيجاد حل سياسي، فروسيا والاتحاد الأوروبى وواشنطن وجامعة الدول العربية كلها اعتبرت الجهد المصرى مفتاحا ومدخلا حقيقيا لحوار ليبى داخلى يفضى لإنهاء النزاع، ويحفظ وحدة التراب الليبى والحياة الحرة الكريمة للشعب الليبى الشقيق من التدخل التركى بل ويلزمهم بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع الأراضى الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها. وكى لا يفهم العابثون بأمن ليبيا الداخلى من قوى إقليمية خارجية وجماعات مسلحة ومتطرفة وإرهابية، كى لا يفهم كل هؤلاء موقف مصر المعتمد بالأساس على الحلول السياسية على أنه موقف يستبعد التدخل العسكرى، وجب التشديد لهم مجددًا بأنه يحق لمصر أن تذكّر القاصى والدانى مرارًا وتكرارًا أن استقرار ليبيا يعد من الأساسيات المحددة للأمن القومى المصرى، وأن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها فى ليبيا، وفى هذا السياق فالموقف قوى ولديه رسالة واضحة وصريحة للرئيس التركى أردوغان كى يكف يده عن محاولة استعمال ليبيا كمنصة لتصدير الإرهاب والإرهابيين لمصر ودول الجوار الأخرى. ولا ينسى هؤلاء الذين تسوّل لهم أنفسهم العبث بالقرب من الحدود الغربية لمصر.. أن قواتها المسلحة تقف كما أمرتها قيادتها بأعلى درجات الجاهزية لمنع أى محاولة للعبث بالأمن القومى المصرى.

عاشت مصر حصنًا منيعًا بقيادتها وجيشها وشعبها.