أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، القرار الوزارى بشأن تشكيل لجنة فى كل محافظة بصفة عاجلة برئاسة نائب المحافظ للبدء فى سرعة فحص تراخيص
البناء، معقبًا:" قرار يساهم فى عودة حركة التنمية من جديد ويوفر فرص عمل".
وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما أصدر قرار بوقف ترخيص البناء 6 اشهر كان من أجلعشوائية المبانى المختلفة، موضحًا أن الرئيس أكدعلى فحص جميع التراخيص قبل ذلك وقرار الوزير للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها فى حالة الانتهاء منها.
وكان ذلك بعد أن
أصدر اللواء محمود شعراوىوزير التنمية المحلية، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة فى كل محافظة بصفة عاجلة برئاسة نائب المحافظ وعضوية كل من السكرتير العام أو من تحدده الجهة الإدارية ومدير مديرية الإسكان أو من ينوب عنه وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن قيادة الجيش المختص بالمحافظة والهيئة الهندسية وممثل عن الرقابة الإدارية وأحد الأساتذة من كلية الهندسة ومهندس ممثلا عن نقابة المهندسين وممثلين من ذوى الخبرة الفنية عن إدارة التفتيش على أعمال البناء بالمحافظة وأحد مهندسى التنظيم وممثل من جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان وذلك لإعداد تقرير فنى وفقًا للحالات التى ينظمها قانون البناء .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه اللجنة ستقوم بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لهاتراخيصسابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للإشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها فى حالة الانتهاء منها.
وأوضح شعراوى أن اللجنة ستقوم أيضًا بحصر أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليًا للعقارات بموجب تراخيص سابقة على هذا القرار والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص وإخطار الوزارة بها على الفور ، كما ستقوم اللجنة بمراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات للتأكد من ضرورتها وأن حالة العقار تستدعى إجراء مثل هذه الأعمال.
وأضاف الوزير أن اللجنة ستنعقد مرة كل أسبوع على الأقل لمباشرة مهامها ، وللمحافظ أو رئيس اللجنة دعوتها للانعقاد لاجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك ، ويعتمد المحافظ القرارات الناتجة عن أعمال اللجنة وتكون تحت إشرافه شخصيًا.