خلال اجتماعها اليوم.. اقتصادية البرلمان تنعى الخبير محسن عادل وتقف دقيقة حدادا على روحه.. وتوافق على اتفاقية بين مصر وصندوق النقد بـ 2.7 مليار دولار

شهد إجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير حالة من الحزن على رحيل الخبير الإقتصادي محسن عادل ، قبل مناقشة إتفاقية تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولى ووقف النواب الحاضرون للاجتماع دقيقة حدادا، على روح الخبير الإقتصادي والرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما نعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير صالح، الخبير الإقتصادي والرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محسن عادل الذى وافته المنية أمس الأربعاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المُستجد.

وقالت اللجنة فى بيانها: "فقدت مصر خبيرا اقتصاديا نابغا، وإنسانا من طراز رفيع أحبه كل من عرفه وترك علامة فارقة فى كل مكان عمل به، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بقبول حسن ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة: "لقد فقدنا إنسانا طيبا خلوقا وشخصية مُلتزمة، وكان من الكفاءات النادرة التى جمعت بين الدراسات الأكاديمية المتخصصة والخبرات العملية فى المناصب المرموقة ولم يبخل على أحد بعلمه".

وقال الدكتور أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، خبر وفاة الدكتور محسن عادل بأنه خبر مُفجع، قائلا: "الفقيد ترك فى نفوس كل من تعاملوا معه أثرا طيبا، وأنا أعرفه شخصيا منذ 15 عاما وكان صديق عزيز".

ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير في اجتماعها اليوم ، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2020 بشـأن الموافقـة علـى اتفـاق لتسـهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية و صندوق النقد الدولى ، والمٌقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق.

وقال رئيس اللجنة الإقتصادية إنه لولا نجاح مصر فى الاتفاق الأول لصندوق النقد الدولى الذى صاحب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وقيمته 12 مليار دولار، بنسبة 422% من حصة مصر بالصندوق، لما حدث من إصلاحات هيكلية ومالية بدأت عام 2016، مؤكدا أن قرارات الإصلاح الاقتصادى كانت صحيحة تماما بدليل عدم اختفاء أى سلعة من الأسواق.

وبحسب المذكرة الإيضاحية الخاصة بإتفاق التمويل، أنه بناء على خطاب النوايا المٌقدم من طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقع بتاريخ 4/5/2020، اعتمد المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى اتفاقا لتسهيل إتاحة تمويل لمصر بمبلغ 2.75 مليار دولار، وهو ما يوازى 100% من حصة مصر فى رأس مال الصندوق ، حيث تفاوضت الحكومة مع صندوق النقد الدولى لدراسة إمكانية الاستفادة من قرار الصندوق بمضاعفة مقدرات تمويل الطوارئ المتاح للدول الأعضاء بالصندوق للتعامل مع أزمة كورونا والذى يبلغ 50 مليار دولار، ويسمح هذا التمويل بسد عجز الموازنة وتوفير موارد من النقد الأجنبى لصالح البنك المركزى المصرى ويتم صرفه بشكل فورى على دفعة واحدة، وبما يُسهم فى توفير وسد جزء من الاحتياجات التمويلية للبلاد والموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020.