يعد القطاع الزراعي أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر، إذ يستوعب نحو ربع قوة العمل ويساهم بنحو 12% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبحسب صحيفة "لوموند آراب" الفرنسية، فرض النمو السكاني الكثيف والطلب المحلي المرتفع بشكل طبيعي على الدولة المصرية الاهتمام بمشروعات الري والميكنة الزراعية بطول وادي النيل وبالذات في الدلتا منذ عقد التسعينيات، وقدمت الدولة دعمًا معتبرًا لقطاع الزراعة، لا سيما من أجل التصدير.

وأضافت الصحيفة أن السنوات العشر الماضية شهدت طفرة في إنتاج عدد كبير من المحاصيل المخصصة للاستهلاك المحلي بالأساس في مصر، بينها الملوخية والفول والأرز والبنجر وقصب السكر والذرة والشعير والبطاطس والتمور والمانجو والتين والمكسرات والرمان والبطيخ والشمام والموز والطماطم والعنب والثوم والبصل والكوسا والكرنب والباذنجان والخرشوف وغير ذلك.

وأوضحت الصحيفة أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا خاصًا لزراعة الحمضيات، تلبية لطلب عالمي منتعش عليها، وبشكل خاص في دول آسيا. وفي عام 2018، احتلت مصر المركز السادس عالميًا (بعد البرازيل والهند والصين والمكسيك وإسبانيا) في زراعة الحمضيات بإنتاج 4.3 مليون طن، منها 1.3 مليون طن معدة للتصدير.

وتنمو زراعة الحمضيات في مصر بشكل شبه ثابت منذ عام 2012 بزيادة 200 ألف طن سنويًا تقريبًا، ويسيطر البرتقال بأنواعه بنسبة 70% على محاصيل الحمضيات، وتحتل روسيا والسعودية وهولندا والصين المراكز الأولى بين الدول المستوردة للحمضيات من مصر.

وفيما بين عامي 2016 و2018، تمت زراعة نحو 52 ألف فدان في مصر بأشجار البرتقال التي بلغت مرحلة النضج الآن، وتضاعفت هذه المساحة عام 2019 إلى أكثر من 370 ألف فدان، وفي العام ذاته صدرت مصر نحو مليوني طن من البرتقال بقيمة تقدر بـ 660 مليون دولار.

وبالرغم من أزمة فيروس كورونا التي سببت صدمة ثقيلة لأسواق الغذاء العالمية، تحتل مصر هذا العام المركز الأول بين الدول المصدرة للبرتقال، متجاوزة إسبانيا التي أصبحت في المركز الثاني، واحتلت شحنات الحمضيات المصرية المصدرة هذا العام 40% من حجم الحمضيات المصدرة على مستوى العالم، بفضل الجهود المصرية العنيدة في الالتزام بمعايير الجودة الدولية وعرض الفواكه للتصدير بأسعار تنافسية، وفق ما رأت الصحيفة الفرنسية.

وتابعت الصحيفة أن جهود الحكومة المصرية المضنية للحفاظ على الاستقرار المالي وسط ظروف اقتصادية ضبابية ومثيرة للمخاوف على مستوى العالم بسبب التبعات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا كفيلة بأن تعزز بقوة ثقة المستثمرين الأجانب ومؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، الأمر الذي يفتح آفاقًا واعدة أمام الاستثمار الأجنبي والدعم الدولي لقطاع الزراعة في مصر.

وأوضحت الصحيفة أن مصر لم تطبق تعليمات الإغلاق الموصى بها من جانب منظمة الصحة العالمية بشكل أعمى، كما فعلت دول عدة ودفعت الثمن من استقرارها الاقتصادي، وإنما طبقت الإغلاق بشكل مدروس وبما يناسب ظروف الاقتصاد المصري للحفاظ على توازنه بقدر الإمكان، وبفضل ذلك أمكن التعجيل بإعادة فتح قطاع السياحة تدريجيًا، والذي يحظى بدعم معتبر من الدولة.