قررت اللجنة الوزارية المشكلة لرعاية العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا، في اجتماعها اليوم، الخميس، بديوان عام وزارة القوي العاملة، صرف الدفعة الثانية لهذه الفئة من المنحة الرئاسية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه بدءًا من 21 إلى 25 يونيو الجاري من ماكينات الصرف بموجب الكارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرفه الدفعة الأولى، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي حضرها وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطط والتنمية الاقتصادية، وعبر تقنية الفيديوكونفرس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وجيهان صالح، مستشار رئيس مجس الوزراء، وعبده علوان، نائب رئيس هيئة البريد.

كما تم الاتفاق على تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 48 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين.

ولفت وزير القوى العاملة محمد سعفان إلى أنه من المقرر أن يقوم بالصرف في المرحلة الثانية مليون و600 ألف و216 عاملا، يصرفون ما يزيد على 800 مليون جنيه.

وكان وزير القوى العاملة استهل الاجتماع بالترحيب بوزيري التخطيط والاتصالات والحضور، مؤكدا أن الشكر ممدود لمجموعة العمل القائمة على صرف تلك المنحة، مشيرًا إلى أن صرف المرحلة الأولى أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها إلى أنه على رأس هذه المجموعة هيئة البريد ومكاتبها على مستوى الجمهورية والتى أبلت بلاءً حسنًا فى هذه المرحلة السابقة ومديريات القوى العاملة والتى قدمت العون لتلك المكاتب على مختلف المحافظات، والتى كان لها دورًا مهمًا فى الكشف عن بعض الحالات غير المستحقة لتلك المنحة في مرحلة صرف الدفعة الأولى التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد.

من جانبها، تقدمت وزيرة التخطيط بالشكر لوزيري القوى العاملة والاتصالات والحضور، لافتة إلى أن هناك العديد من التحديات التى واجهتنا في أثناء صرف المنحة فى مرحلتها الأولى، وكانت هي المرة التى نواجه فيها هذا الكم من المعايير المختلفة، وكذا أول مرة يتم الصرف فيها لهذا العدد من المواطنين بهذا الشكل اللائق، كل ذلك جاء نتيجة تضافر الجهود من جانب مؤسسات الدولة.

من جانبه، وجه وزير الاتصالات الشكر لوزيري القوى العاملة والتخطيط، مثنيًا على التنسيق الذى تم فى صرف المرحلة الأولى للمنحة، والمجهود الذى تم فيها بين جميع القطاعات المصرفية وكل العاملين عليها للظهور بهذا المنظر الحضارى الذى يليق بمصر.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الصرف شهدت العديد من المكاسب للدولة المصرية منها فتح حسابات لكل المستحقين لتسهيل عملية الصرف فى المرحلة الثانية والثالثة، وكذا ضمان للشمول المالى بشكل عام، مؤكدًا جاهزية الوزارة على بدء التعامل مع صرف الدفعة الثانية من المنحة خلال الفترة من 21 إلي 25 يونيو الجاري على الرغم من الأعداد الكبيرة التى ستقوم بالصرف فى هذه الفترة عن سابقتها.

من جانبه، قال عبده علوان إن بدء الصرف من 21 إلى 25 يونيو الجاري هي مدة مناسبة، خاصة أن الفترة التالية بعد هذا التاريخ سوف تبدأ عمليات الجرد داخل الهيئة إلى نهاية الشهر، خاصة أن تلك الفترة لن يكون فيها أى صرف لأى حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة، وعليه يمكن تلافى الزحام على الفروع وضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المواطنين والعاملين.

وشدد مسئول البنك المركزى عبر الفيديوكونفرس على جاهزية ماكينات الصرف الآلى للصرف من 21 من الشهر الحالى، وذلك من خلال 14 ألف ماكينة على مستوى الجمهورية، منوها إلى إمكانية الصرف للمواطن من أى ماكينة صراف آلى بدون التوجه إلى ماكينة محددة بدون خصم أى عمولات.

حضر الاجتماع محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، وعبد الحميد بلال، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومى للأجور، وياسر الشربينى، معاون وزير القوى العاملة، ومصطفى عيادة، مدير الإدارة العامة للتشغيل والعمالة غير المنتظمة، ومحمد حامد، معاون وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.