عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها برئاسة النائب أحمد سمير ظهر اليوم لمناقشة الموازنة العامة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي ٢٠/٢١ بحضور ممثلي الهيئة الاقتصادية، وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة وحسام الدين علي نائب المدير التنفيذي وعماد عبد الحكم العناني المدير التنفيذي المساعد للشئون المالية، حيث تم مناقشة الموازنة الجارية والاستثمارية للهيئة والمشروعات الجاري استكمال تنفيذها والاستثمارات الجديدة بالهيئة.

وناقش وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية ماتم من أعمال خلال الموازنة السابقة للعام المالي المنصرم ٢٠١٩ /٢٠٢٠ واستعرض الموازنة العامة الجديدة للهيئة والتي ترتكز على تطبيق رؤية الهيئة للخمس سنوات المقبلة متضمنه إعادة دراسة المخطط العام لبعض المناطق التابعة للهيئة للاستفادة القصوى منها لمواكبة التغيرات والتطورات التي طرأت على الأسواق العالمية والمحلية، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن البنية التحتية التي قامت بها الدولة المصرية من شبكة قومية للطرق والأنفاق الجديدة ساهمت في استقطاب استثمارات جديدة داخل المنطقة.

من جانبهم أكد أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن المنطقة أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التي تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تحظى بكامل الدعم من القيادة السياسية، معربين عن كامل مساندتهم للهيئة لدفع عجلة الاستثمار بالمنطقة الإقتصادية واصفين إياها بأنها جوهرة الاستثمار على ضفتي القناة لما تتمتع به من موقع جغرافي وحوافز استثمارية.

اقرأ أيضا: