EN
قال البنك المركزي المصري، إن الحساب الجارى شهد عجزا على أساس سنوي رغم تحسن فائض الحساب المالى خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وأضاف تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليوم، أن استقرار الحساب المالي جاء مدفوعا بتحسين مساهمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعجز الميزان التجاري غير البترولي وصافي عجز دخل الاستثمار باعتباره قلل من مساهمة كل من عجز الميزان التجارى البترولى وصافى فائض الخدمات، ليساهم ذلك في ارتفاع عجز صافي الصادرات من السلع والخدمات علي أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وأوضح أن ذلك العجز جاء مدفوعا بتراجع مساهمة الصادرات والواردات من السلع والخدمات المتعلقة بعجز الميزان التجاري البترولي وصافي الخدمات، موضحا أن تراجع فائض الخدمات خلال الفترة المذكورة منذ الربع الثاني علي التوالي مدفوعا بانخفاض مساهمة صافي الخدمات الاخري ومتحصلات النقل باستثناء قناة السويس وتحويلات السياحة باعتبارها قللت جزئيا من تحسين صافي المتحصلات من قناة السويس.
واشار التقرير الي استمرار ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج على اساس سنوي منذ الربع الثاني وحتي الأخير من العام الجاي، معتبرا أن ذلك جاء مدفوعا بتدفقات استثمارات في محافظ الأوراق المالية الأجنبية في مصر و التي حققت صافي تدفقات للداخل خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وذكر تقرير البنك المركزي، أن ذلك الارتفاع، جاء مدفوعا بطرح سندات دولية بـ 2 مليار دولار في نوفمبر الماضي،علي الرغم من انخفاض الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الربع الأخير من نفس العام للمرة الأولي منذ الربع الثالث من 2018 نظرا لتفشي وباء كورونا علي الاقتصاد العالمي.
